بركان: سياسة ‘تغماض العينين’ التي ينهجها العامل ‘حبوها’ تهوي بالإقليم من القمة ويقظة الأمن تتدخل لتصحيح الأخطاء

هبة زووم – محمد خطاري

دفع الإتاوات إلزاما للظفر بمنصب بإدارات بركان، لكونها بمثابة كويت المغرب في أعين كل من يريد أن يكون وافدا جديدا على المنطقة، لعلمه المسبق، أن أسلافه تحولوا من فقراء إلى أغنياء، فور قضائهم فترة قصيرة بإقليم بركان، أصبح المنطق السائد.

قوم يصدق عليهم القول “أليس منكم رجلا رشيدا”؟ فبعض المسؤولين بإقليم بركان غلب السفه على وجودهم بإقليم بركان خاصة، لا عهد له لا بالخلق الرافع ولا بالعلم النافع.

فما يحدث في دواليب الإدارات بإقليم بركان تقودنا للمثل القائل “إن كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، حيث أصبح العامل “حبوها” يتحمل المسؤولية كاملة فيما يحدث من اختلالات جسيمة أصبحت تطال المال العام بمختلف الميادين، لعدم تحركه للضرب بيد من حديد على كل من سولت له الإضرار بمستقبل ساكنة هذا الإقليم.

فالمتابع للشأن البركاني أصبح يعرف بشكل واضح لا يدع مجال للشك أن وجود العامل “حبوها” استوى مع العدم سواء، فهوى بالإدارة المذكورة من قمة الجبل إلى سفح التل، المدة التي قضاها كعامل بعمالة بركان، كانت كافية لذبح الإقليم من الوريد إلى الوريد، وإشباع المواطن حسرة وألما.

أخر الفضائح التي لم يسلم منها حتى الفلاح الصغير، بعد تورط مستخدمين موقوفين في التلاعب في لوائح المستفيدين من شحنات مادة الشعير المدعم من قبل الدولة، قبل تغيير وجهتها وترويجها بالسوق السوداء مقابل أثمنة مضاعفة وذلك بالتواطؤ مع المشتبه فيه الثالث الذي يملك وحدة لبيع المواد الفلاحية

وقد تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء 09 ماي الجاري من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مستخدمان في مؤسسة عمومية لدعم الاستثمار الفلاحي وتاجر، وذلك للاشتباه في تورطهم في المضاربة في مادة الشعير المدعم وترويجها في السوق السوداء.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز ما مجموعه ثمانية أطنان من مادة الشعير المدعم من بينها ستة أطنان جرى حجزها بمخزن يديره المشتبه فيه الرئيسي بمدينة بركان وطنين إضافيين من نفس المادة على متن سيارة نفعية جرى حجزها بعين المكان، فضلا عن حجز مجموعة من الإيصالات التي تتضمن معطيات حول كميات مادة الشعير المدعم التي يتم التلاعب بها وترويجها بشكل غير مشروع.

هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.