هبة زووم – وجدة
ناقشت، يوم السبت 28 دجنبر 2024، الطالبة مريم ابليل برحاب كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة محمد الأول – وجدة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام في موضوع: “البرلمان المنفتح”، وبعد المداولة نالت لقب دكتورة في القانون العام بميزة مشرف جدا.
وتعالج أطروحة “البرلمان المنفتح” إشكالية راهنية ترتبط بتأثيرات أزمة الديمقراطية التمثيلية والتحول الرقمي على العمل البرلماني لتحقيق نموذج برلماني يقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة والتشاور والحق في الحصول على المعلومات، من خلال دراسة حالات ناجحة وتحديد أفضل الممارسات.
وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للتحديات القانونية والاجتماعية والسياسية والفرص التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ فكرة البرلمان المنفتح، وإلى تطوير توصيات قابلة للتنفيذ من طرف صناع القرار لتعزيز ممارسات ديمقراطية تجعل الأفراد أكثر انخراطا وتصالحا مع الشأن البرلماني.
كما عالجت الأطروحة عددا من المواضيع الراهنة والمستجدة، مثل الإعلام البرلماني، والمعلومة البرلمانية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي من طرف البرلمان، والذكاء الإصطناعي كسبيل وأفق للانفتاح.
وخلصت الأطروحة إلى أن البرلمان المغربي (مجلس النواب ومجلس المستشارين) يمتلك أهم المقومات لتحقيق الانفتاح البرلماني، إلا أن التحديات تبقى في تفعيل تلك المقومات من قبل النخب الإدارية والسياسية، كما يُظهر مجلس النواب تقدما نسبيا، في حين يتمتع مجلس المستشارين بإمكانات أكبر لتحقيق الانفتاح بفضل طبيعته المتنوعة ومبادراته السنوية.
كما خلصت الأطروحة إلى أن الانفتاح البرلماني ليس مجرد مبادرة، بل هو حاجة ملحة تحتاجها المؤسسة البرلمانية والمجتمع، على اعتباره أحد العناصر الأساسية للإجابة عن إشكاليات الديمقراطية التمثيلية، وسيساهم في بناء مؤسسات الدولة الحديثة المستجيبة لسياقات الواقع الاجتماعي والسياسي.
كما يمكن البرلمان المنفتح من فهم الإمكانيات التي يوفرها التحول الرقمي وكيف يمكن للمؤسسة البرلمانية الاستفادة منها واستثمارها في تعزيز مكانتها المجتمعية، وتأدية وظائفها على أحسن وجه.
وقد نوه أعضاء اللجنة بموضوع الدراسة، واعتبروا الأطروحة مؤسسة للموضوع، وتشكل منطلقا لتعميق الدراسة في مواضيع أخرى.
وتكونت لـجـنـة المـنـاقـشـة من السادة:
– د. يحـــــي حـــلــــوي: أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، مشرفا ورئيسا؛
– د.محمد بــــوعــزيــز: أستاذ التعليم العالي سابقا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وأمين عام سابق المجلس الدستوري عضوا؛
– د. عبـــاس بـــوغــــالم: أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول بوجدة، عضوا،
– د. حســـــــن حلــــوي: أستاذ محاضر مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، عضوا؛
– د. طارق جداينـــــــي: أستاذ محاضر مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، عضوا؛
– د. عبد الرحمن عــلال: خبير في العمل البرلماني والصياغة التشريعية، عضوا.

تعليقات الزوار