هبة زووم – محمد أمين
إن تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة وجدة يثير العديد من علامات الاستفهام، ويبين بالملموس فشل الجهات المختصة في تعاملها مع هذه الظاهرة، وإيجاد مقاربة حقيقية بإمكانها المساهمة في الحد من هذا النزيف واسترجاع الفضاء العمومي الذي من المفروض أن يدر أرباحا طائلة لخزينة الجماعة ويكون بالتالي في خدمة المجتمع.
وتحولت مدينة إلى ضيعة خاصة في ملك أناس سال لعابهم على نهب ملك الدولة واستغلاله أمام أنظار المسؤولين بدون استحياء، فتحسنت أوضاعهم المادية والمعنوية على حساب المواطنين البسطاء، حتى أضحى الأمر كابوسا يهدد سلامة المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين في كثير من الأحيان إلى الاستعانة والطرقات واسفلت الأزقة والشوراع من أجل الوصول إلى غاياتهم لتفادي الاصطدام بهذه الأسوار المتحركة والثابتة فوق الرصيف.
والغريب في هذا كله وأمام تفشي الظاهرة بشكل أصبحت معه سنة مثواثرة، فقد انتقلت العدوى إلى أصحاب المنازل بالأحياء السكنية، الذين بدورهم تراموا على الملك العمومي المتواجد أمام منازلهم، وقام كل واحد منهم بإحاطة المساحات المتواجدة أمام محل سكناه بسياج، ووضع مدخلا يوصله إلى منزله بكل حرية، وكأن الجزء المترامي عليه يعود لملكيته.
كما لم يكتف أبطال هذه الظاهرة بالإستحواذ على المساحات العمومية المخصصة للراجلين، بل وصل بهم الحد إلى وضع حواجز حجرية تمنع المواطنين من التنقل، أو ركن سياراتهم بالليل.
من نافلة القول التأكيد على أن هناك تراجعات حقيقية سجلت في سنوات الأخيرة بشأن التعاطي مع ملف احتلال الملك العمومي بوجدة، حيث إن المتتبع لوضعية الرصيف والساحات العمومية بمختلف أركان مدينة وجدة سيقف أمام استنتاج رئيسي يتمثل في كون المدينة لا تعرف معنى الرصيف أو الساحات العمومية ببساطة لأن مواطنينا لا يستعملون الصنفين نتيجة احتلالهما بقوة القانون أو بقوة الأمر الواقع.
تعليقات الزوار