هبة زووم – الحسن العلوي
رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، لا زال مستباحا، لأرباب المقاهي والمطاعم الفاخرة بمدينة مراكش.
هذا، وقد أضحى هذا الاحتلال حقا مشروعا لكل من هب ودب لدرجة استعصى معه تحريره من قبضة المترامين عليه ممن لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات.
وعندما نقول احتلال الملك العمومي بمراكش، فإننا نتحدث عن المهزلة، بكل المقاييس، تضرب في العمق سمعة المدينة، ومعضلة حقيقية ومتشعبة تواجه السلطات المحلية على غرار مختلف المدن المغربية.
في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتسلطين على الملك العام الذي أصبح مستباحا بشكل يستدعي إلى القلق، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحريره من الحين إلى الآخر.
فمسألة احتلال الملك العمومي بمراكش، هي واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق المواطنين وتسائل ضمير من أسندت إليهم مسؤولية السهر على تسيير الشأن المحلي وعلى رأسهم فاطمة الزهراء المنصوري على اعتبار أنها الوحيدة من يخول له القانون ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية عبر اتخاذ قرارات تنظيمية جماعية أو فردية إما بالإذن أو الأمر أو المنع، وبالتالي فهي الوحيدة المطالب بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات.
اليوم الوالي شوراق مدعو إلى تفعيل القانون باعتباره ممثلا لسلطة الوصية، لكن يبدو أنه قد تحول إلى حام لمصالح المنصوري ولو على حساب القانون.
تعليقات الزوار