فضيحة تهز كلية الآداب بمراكش: مؤهلات علمية تُداس وتعيينات مشبوهة تهز أركان الجامعة؟

هبة زووم – مراكش
شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش فضيحة مدوية عقب إعلان نتائج مباراة توظيف أستاذ محاضر في شعبة الجغرافيا.
فقد كشفت النتائج عن انتقاء أسماء بعينها، بعيدًا عن المعايير العلمية والموضوعية، مما أثار حفيظة الأساتذة والطلبة والرأي العام.
تشير الأدلة المقدمة إلى وجود شبهات فساد واضح في عملية الانتقاء، حيث تم تفضيل مرشحين بعينهم على حساب آخرين مؤهلين، وذلك لأسباب شخصية وسياسية أكثر منها علمية.
وتتمحور الشكوك حول تدخلات شخصية وسياسية في عملية الانتقاء، حيث أكدت الأسماء المتداولة ما تم تناقله قبل أيام من ورود أسماء لمترشحين يعرف الجميع أنهم الفائزون بكعكة التوظيف في إطار أستاذ محاضر بنفس شعبة “عميد الكلية” حديث التعيين، والذي يريد ترضية أحد طلبته خصوصا بعد عدم التحاقه بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وانسحابه من سلك الثانوي بعد وعود تلقاها من جهات نافذة بذات الكلية، ورغم أن تخصصه “الأخطار الطبيعية” هو تخصص مخالف للتخصص المطلوب “جغرافية الماء والتدبير الترابي المستدام”.
شبهات الفساد تواصلت في نفس المباراة، والتي لاحقت زوجة ابن رئيس مركز الدكتوراه رغم أنها اشتغلت على موضوع الهجرة في الدكتوراه.
والأخطر في الأمر أنها لا تتمتع بوحدة المسار لأنها حاصلة على إجازة في العلوم الاقتصادية؛ فكيف ستقوم بتدريس طلبة الإجازة في الجغرافيا تخصصا لم تتلقاه في الأصل؟ حسب ما أكده أحد المتضررين من الإقصاء من ذات المباراة.
ولإكمال التوابل لهذه الكعكة تمت إضافة مترشح ثالث فرضه أحد أعضاء اللجنة مقابل المشاركة في خرق القانون وتوظيف المرشحين السابقين.
كما أكدت أصوات أخرى أن أعضاء من اللجنة لم يوافقوا على هذا العبث ولم يوقعوا على محضر النتائج، علما أن أغلبهم غير متخصصين في جغرافية الماء، حيث توزعت تخصصاتهم بين “الجغرافيا البشرية والطبيعية وجغرافية الأرياف والسياحة”، خاصة في ظل وجود أساتذة تعليم عالي بالجامعة وخارجها تخصصهم جغرافية الماء، أو على الأقل اشتغلوا في إطار بحثهم على الموارد المائية، لكن لم يتم اقتراحهم من طرف رئيس المؤسسة.
وما زاد الطين بلة – حسب تعبير أحد الجغارفة – فقد تم إقحام أسماء مرشحين ناجحين في مبارتين أخريتين على التوالي بكل من كلية الآداب والعلوم الانسانية بالقنيطرة والكلية متعددة التخصصات بالناظور، لضمان عدم التحاقهما بالمباراة الشفوية، وفسح المجال للمحظوظين الثلاث في خرق سافر لكل القوانين والأعراف الجامعية.
وتتجاوز هذه الفضيحة مجرد انتهاك للقوانين والأعراف الجامعية، بل تشكل اعتداءً صارخًا على مبدأ تكافؤ الفرص واستحقاق الكفاءات.. فكيف يمكن قبول أن تحل المحسوبية والمصالح الشخصية محل الكفاءة العلمية في مؤسسة تعليمية؟
الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالة فردية، بل تتكرر في العديد من المؤسسات التعليمية بالمغرب.. ففي سابقة خطيرة، تم استبعاد مرشحين مؤهلين من مباريات أخرى، وذلك لضمان فوز المرشحين المفضلين.
إن ما يحدث يثير العديد من التساؤلات حول آليات الرقابة والمحاسبة في القطاع الجامعي، ويدعو إلى ضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه القضايا.
كما تستدعي هذه الأحداث ضرورة إصلاح عميق في النظام التعليمي، يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في التوظيف، وتحقيق الشفافية والمساءلة في جميع المراحل.
ومن المنتظر أن تتفاعل النقابات والمنظمات الحقوقية مع هذه القضية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وحماية حقوق المتضررين.
وختامًا، يمكن القول أن هذه القضية ليست مجرد قضية فردية، بل تعكس أزمة عميقة في نظام التعليم العالي بالمغرب، تتطلب تدخلًا عاجلًا وحازمًا من الجهات المسؤولة.