البيروقراطية تخنق الاستثمار في طنجة والوكالة الحضرية في دائرة الاتهام

هبة زووم – محمد خطاري
تئن مدينة طنجة تحت وطأة ركود اقتصادي خانق، فبعد أن كانت تُعدّ منارة الاستثمار بالمغرب، باتت تعاني من جمود في المشاريع وتراجع في النشاط الاقتصادي.
وراء هذا الوضع المتأزم، تكمن أسباب عدة، أبرزها البيروقراطية المتفشية داخل الوكالة الحضرية التي تحولت إلى عقبة كأداء أمام أي مبادرة استثمارية، مما يدفع بالعديد من المستثمرين إلى التخلي عن مشاريعهم والبحث عن فرص أخرى في أماكن أكثر استقراراً.
فمظاهر التعقيد الذي يواجه المستثمرون في طنجة متعددة، فبالإضافة إلى طول مدة انتظار الحصول على التراخيص، تشكو الشركات من تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات التي يجب التعامل معها، مما يولد بيروقراطية خانقة تؤخر إطلاق المشاريع.
كما أن التغييرات المتكررة في القوانين والأنظمة تزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتجعلهم يترددون في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المتابعين للشأن المحلي بطنجة على أن استمرار هذه الوضعية يهدد بتقويض جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. فالمستثمرون يبحثون عن بيئة أعمال سهلة ومحفزة، ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل بيروقراطية خانقة.
فاليوم، يمكن القول على أن إصلاح الوكالة الحضرية في طنجة ليس مجرد تحدٍ، بل هو ضرورة ملحة لإنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، ويتطلب ذلك إرادة سياسية قوية والتزاماً بتطبيق الإصلاحات المطلوبة.
فطنجة، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية، تستحق أن تكون نموذجاً للتنمية المستدامة بالمغرب، خصوصا وأننا أمام محطة عالمية تتمثل في استضافة المغرب وطنجة على وجه الخصوص لفعاليات كأس العالم 2030.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد