عمر أوزياد – أزيلال
في بيان أصدره عقب اجتماعه يوم الخميس 30 يناير 2025، كشف فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال عن جملة من الخروقات التي يعرفعا تدبير الشأن المحلي بجماعة أزيلال، محذرا من انعكاساتها على التنمية المحلية وهدر المال العام.
وأكد الحزب أن رئيس المجلس الجماعي أقدم على مجموعة من التجاوزات، أبرزها التلاعب في صفقة ملاعب القرب، حيث لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، مما أخل بمبدأ المساواة بين المتنافسين والشفافية في اختيار العروض، وهو ما اعتبره الحزب تهديدا لحسن تدبير المال العام.
كما أشار البيان إلى اختلالات شابت عملية كراء المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد للسمك والخضر والفواكه، إذ عمد رئيس الجماعة إلى كراء المحلات دون الرجوع إلى مقررات المجلس الجماعي ودون اتباع مسطرة المزايدة العلنية المنصوص عليها في القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، مما يشكل خرقا صريحا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف الحزب أن المجلس الجماعي أقدم على إسناد صفقات أشغال دون تصفية الوعاء العقاري للأراضي التي ستقام عليها المشاريع، معتبرا ذلك استهتارا بالقانون من شأنه أن يؤدي إلى وقف الأشغال أو تحميل الجماعة تكاليف مالية ضخمة بسبب دعاوى الاعتداء المادي على ملك الغير، مشيرا إلى أن العقار الذي تنجز عليه أشغال بناء مقر الجماعة مثال واضح على هذه التجاوزات.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سجل الحزب استمرار الجماعة في إنفاق أموال عمومية على تكاليف الهاتف، ومنح هواتف نقالة لأعضاء تداوليين بالمجلس الجماعي لا علاقة لهم بتدبير الشأن المحلي، وهو ما اعتبره هدرا غير مبرر للمال العام يستدعي المحاسبة.
كما أشار البيان إلى شبهة “تنازع المصالح”، حيث كشف أن النائب الأول لرئيس الجماعة يترأس جمعية تشرف على تنظيم المهرجان الصيفي، الذي يمول من ميزانية الجماعة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المجلس بمبادئ النزاهة والشفافية.
وأمام هذه الاختلالات، أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أنه تقدم بشكاية رسمية إلى وزير الداخلية – المفتشية العامة للإدارة الترابية – وإلى عامل إقليم أزيلال، مطالبا بفتح تحقيق حول هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون وحماية المال العام.
كما أكد عزمه عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه الملفات أمام الرأي العام، من خلال وسائل الإعلام الجادة والمستقلة، مشددا على أنه سيواصل متابعة القضية، متعهدا باللجوء إلى كل الوسائل القانونية والمشروعة لوقف نزيف تبديد الموارد المالية للجماعة.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب جميع الفاعلين المحليين، من هيئات مدنية وسياسية، إلى التحرك لمواجهة ما وصفه بـ”التسيير العشوائي”، معتبرا أن الحكامة الجيدة واحترام القانون هما الضامن الوحيد لتحقيق تنمية حقيقية تعود بالنفع على ساكنة أزيلال، بعيدا عن المصالح الشخصية والتجاوزات الإدارية.
تعليقات الزوار