هبة زووم – محمد خطاري
يشهد المشهد السياسي المغربي جدلاً واسعاً حول أوضاع السكن في العالم القروي، حيث يرفع البرلمانيون أصواتهم للمطالبة بتحسين ظروف السكن لسكان القرى وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالبناء.
وقد جاءت هذه المطالبات على خلفية شكوى تقدم بها الفريق الاشتراكي المعارض في مجلس المستشارين، موجهة إلى وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التأخر في تنفيذ وعود حكومية تتعلق بتسهيل إجراءات البناء في المناطق القروية، وإنشاء قطب خاص بالمجال القروي على مستوى الوكالات الجهوية للتعمير.
ويشكو الفريق الاشتراكي من أن العالم القروي يعاني من التهميش، وأن ساكنته ينتظرون الوفاء بوعود الحكومة بتحسين أوضاعهم السكنية، مشددا على أن الوقت قد طال منذ إعلان هذه الوعود، وأن الحكومة لم تقدم بعد خارطة طريق واضحة لتنفيذها.
ويعتبر برلمانيو الفريق الاشتراكي المعارض على أن التأخر في تنفيذ هذه المشاريع يعود إلى وجود تحديات مؤسساتية وتنظيمية تتطلب معالجة سريعة.
كما طالبوا الحكومة بالنزول إلى الميدان والاطلاع على ظروف سكن ساكنة القرى، مشددين على ضرورة تبسيط إجراءات البناء في المناطق القروية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المناطق.
وشدد الفريق الاشتراكي، في معرض تدخله، على أن ساكنة القرى لا تطلب من الحكومة إسكانهم، بقدر ما تطالب فقط بتمكينها من رخص البناء وتبسيط المساطر التي تتيح لهم مباشرة أشغال بناء وترميم مساكنهم. مشيرا إلى أن القانون المعمول به في الحواضر بخصوص السكن لا يمكن أن يتم تطبيقه في المجالات القروية والجبلية.
وإجمالا يمكن اعتبار قضية السكن في العالم القروي قضية ملحة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة، وذلك لضمان التنمية المتوازنة بين الحضر والريف. ويؤكد الخبراء أن تحسين أوضاع السكن في القرى يساهم في تثبيت السكان في أراضيهم ويحد من الهجرة نحو المدن، كما أنه يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق القروية.
تعليقات الزوار