هبة زووم – الرباط
في مشهد بات يتكرر بشكل يثير الاستغراب والاستياء، لم تكد الأسر المغربية تستوعب الانخفاضات الطفيفة التي شهدتها أسعار المحروقات خلال الأسابيع الماضية، حتى فوجئت، صباح اليوم الخميس، بزيادة جديدة في أسعار الغازوال، بعدما عمدت شركات التوزيع إلى رفع سعر اللتر بما لا يقل عن 60 سنتيماً، ليتجاوز في عدد من محطات الوقود 13.20 درهماً، دون أي إعلان مسبق أو توضيح للرأي العام حول مبررات هذه الزيادة.
هذه الزيادات المتكررة، التي تأتي في غياب تواصل رسمي أو تفسير اقتصادي واضح، أعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع سوق المحروقات بالمغرب، ومدى نجاعة نظام تحرير الأسعار الذي تحول، في نظر كثيرين، إلى آلية تمنح شركات التوزيع هامشاً واسعاً لتحديد الأسعار، بينما يبقى المواطن الحلقة الأضعف التي تتحمل تبعات كل ارتفاع جديد.
ولم يعد تأثير هذه الزيادات يقتصر على مستعملي السيارات أو مهنيي النقل، بل يمتد إلى مختلف مناحي الحياة اليومية، بالنظر إلى أن الغازوال يشكل العمود الفقري لحركة النقل والتوزيع، ما يجعل أي زيادة في ثمنه تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، لتتوسع دائرة الغلاء وتزداد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ويرى متابعون أن استمرار هذا الوضع يكشف عن اختلالات بنيوية في تدبير ملف المحروقات، خاصة في ظل استمرار المطالب بإعادة النظر في آليات تسقيف الأسعار وتعزيز المنافسة والشفافية داخل السوق، بما يضمن التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يعيد هذا الارتفاع الجدل بشأن مدى فعالية أجهزة المراقبة والمنافسة في تتبع تطور الأسعار وهوامش الأرباح، خصوصاً أن عدداً من التقارير والمؤسسات سبق أن نبهت إلى ضرورة تعزيز الحكامة داخل هذا القطاع الحيوي، بالنظر إلى تأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
ومع كل زيادة جديدة، تتعاظم الدعوات المطالبة بتدخل حكومي أكثر حزماً لضبط السوق، ووضع حد لحالة الضبابية التي تطبع تحديد أسعار المحروقات، في وقت يترقب فيه المغاربة إجراءات عملية تعيد التوازن إلى هذا الملف الذي ظل لسنوات عنواناً للجدل السياسي والاقتصادي.
ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة المواطنين: إلى متى ستظل أسعار المحروقات رهينة قرارات مفاجئة تثقل كاهل الأسر، في ظل غياب رؤية واضحة تضمن العدالة السعرية وتحمي القدرة الشرائية للمغاربة؟
تعليقات الزوار