في تدوينة نارية.. الغلوسي يتهم وزير العدل بالدفاع عن أصحاب الثروات المشبوهة وبتوسيع منابع ومصادر الفساد
هبة زووم – محمد خطاري
في تدوينة وصفت بالنارية، اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالدفاع عن أصحاب الثروة المشبوهة، وعن جزء من أعضاء حزبه، حيث برر ذلك بأن “قرينة البراءة لا يمكن المساس بها ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم لأن ذلك في تقديره مخالف للدستور وغير مقبول”.
وانتقد الغلوسي، في ذات التدوينة التي خطها على صدر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مبررات وزير العدل، حيث اعتبر أن وهبي يريد أن يقول “أن اغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في ثرواتهم”.
وفي هذا السياق، طالب الغلوسي الوزير وهبي بالكشف عن “السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش بعد تقلدهم للمسؤوليات العمومية، وهل يحق للنيابة العامة التي تمثل الحق العام، أن تفتح بحثا قضائيا حول مصدر ذلك الثراء المشبوه أم أن يدها ستكون مقيدة لكون النص القانوني الذي يجرم ذلك غير موجود، خاصة وأن تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص””.
وعاد الحقوقي المذكور ليؤكد على نظرية وزير العدل تجعل “إمكانية فتح بحث قضائي وتوجيه الاتهام بناء على نتائجه غير قانوني بل ويعرض النيابة العامة للمساءلة ويفضي حتما الى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية ويعرض أمن المجتمع واستقراره للاضطراب وتزكية الفساد والتمييز في إعمال القانون”.
وزاد الغلوسي، في تدوينته، مشددا على أنه ينتظر من وزير العدل أن لا ينقض تعهدات والتزامات الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد، من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 2007.
قبل أن يدعوه في الأخير بأن يعمل من موقعه الوظيفي على ملاءمة القانون الجنائي مع هذه الالتزامات سواء الدولية منها أو الوطنية، عوضا عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في توسيع منابع ومصادر الفساد وتوسيع الهوة الاجتماعية.