ميدلت: العامل النوحي ينتهج الأسلوب الاستهتاري بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويضع الإقليم على كف عفريت

هبة زووم – محمد خطاري

أصبح المشهد ملتبسا إلى حد ما ميدلت، خصوصا بعد تحالف الكذب واللامعقول مع المسؤولين، لحجب الحقائق وقلبها، لبلوغ مآرب شخصية وتحقيق مصالح فئوية واعتماد تقنية الاستغفال وتخطي مدارات المراقبة والمحاسبة.

فمنذ تولي مصطفى النوحي قيادة المسؤولية بعمالة إقليم ميدلت، قبل ست سنوات، خلف العامل النوحي ضجة كبيرة طوال الفترة التي تولى فيها شؤون الإقليم، والتي تميزت بأخطاء كثيرة، بسبب انتهاجه لسياسة تصنيف فاضح بين النخب بالإقليم، المعتمدة على الهوى الشخصي، ولم يقتصر هذا التصنيف على المنتخبين فقط، بل كان يصنف حتى أعيان الاقليم ورجال الأعمال والجمعويين، بل وحتى رجال الإدارة الترابية بنفس الطريقة التي أدخلت الإقليم في النفق المسدود وزادت من درجات الاحتقان التي تنذر بانفجار وشيك.

طريقة تسيير العامل للإقليم أعطت ثمارها، ولكن في اتجاه معكوس، حيث أصبح لزاما على وزارة الداخلية عبر مفتشيتها التدخل على وجه السرعة لنزع فتيل الانفجار الوشيك، الذي أصبح يهدد الإقليم، لمعرفة مآلات أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأين يتم صرفها بالتحديد.

ما حدث خلال هذا الأسبوع بمنطقة إملشيل يكشف الحقيقة كاملة ويبرز بالواضع والملموس فشل العامل النوحي في وضع إقليم ميدلت على السكة الصحيحة، فهبة أهالي منطقة إملشيل وصرخاتهم تفضح طريقة صرف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبأنها كانت تصرف، في أحسن الظروف إن لم نقل شيئا آخر، في المكان الخطأ وللشخص الخطأ.

فقرى دائرة إملشيل خرجت ساكنتها في مسيرات احتجاجية مشيا على الأقدام للمطالبة بتحسين أوضاعها وفك العزلة وخلق أوراش للنهوض بالمنطقة، منطقة املشيل ومختلف الدوائر الجبلية التي مازالت تعيش في أوضاع غير مواكبة للتطور الذي تعرفه مناطق أخرى بالمملكة.

وخرج سكان اغلب قرى جماعة “اوتربات” في وقفات ومسيرات احتجاجية يومية منذ أواخر الشهر الأخير، للمطالبة بتجويد الخدمات وإصلاح الطرق وفك العزلة عن المنطقة.. كما خرجت ساكنة “أكدال” في مسيرات حاشدة رفع خلالها المتظاهرون هتافات تطالب بالعدالة ومحاربة الفساد وفتح مشاريع جديدة في المنطقة وتوفير فرص الشغل.

في إملشيل المركز خرجت تنسيقية معطلي حاملي الشهادات العليا بدائرة إملشيل في وقفات امام مقر الدائرة واعتصموا لعدة أيام للتعبير على التهميش الذي يطال مناطقهم ولفت الانتباه الى ما تشهده من ترد في الخدمات وفي البنية التحتية..، ما أدى بالسلطات التدخل لفك الاعتصام بالقوة، حيث شوهدت عدة عربات متنوعة لرجال الدرك والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع رابضة بساحة ثانوية اعدادية بوزمو في أهبة للسيطرة على الوضع.

ست سنوات من تسيير العامل النوحي كانت ستكون كافية لإخراج منطقة إملشيل من ظلمتها، وكانت هبة زووم قبل سنتين قد حذرت من هذا المآل المحتوم، لكن كان لعامل ميدلت رأي آخر وهو مواصلة نفس الأخطاء ومحاباة نفس الوجوه التي أثبتت فشلها وفسادها، وهو ما أوصل الأمور بالمنطقة إلى هذا الطريق المأزوم..

هذا الأسلوب “الاستهتاري” بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعاكس الجدية الدي نادى بها عاهل البلاد لتبقى تجاوزات المسؤول عن القسم الاجتماعي بالعمالة لم تقف عند هذا الحد، بل أصبحت حديث الشارع، حيث إن القيمة النفعية للملفات المشاريع بمختلف أنواعها، وكذا حاجيات المواطنين ومتطلباتهم المستعجلة أضحت في ظل هذا التسيير تحدد مسبقا قبل أن تأخذ مسارها الإداري العادي، باستثناء بعض المحظوظين من أبناء جلدته الذين يتوافدون باستمرار على مصالحه لقضاء أغراضهم.

ما حدث بمنطقة إملشيل يعدا آخر إنذار لمسؤولي الإقليم، قبل أن تنفجر الأمور بطريقة غير مسبوقة، لأن أبناء المنطقة لم يعد لديهم ما يخسرونه، وأن الوعود المعسولة التي تك إطلاقها لتهدئة الأوضاع يجب أجرأتها على أرض الواقع، لأن تحولها إلى وعود كاذبة سيضع الإقليم كله على كف عفريت، فهل سيتحرك العامل النوحي لتصحيح أخطاءه وتنزيل المشاريع التي وعد بها بالجدية المطلوبة، أم أنه سيختار شعاره الخالد “كم أمور قضيناها بتركها” في انتظار الحركة الانتقالية للعمال والولاة وترك هذا الملف الحارق على طاولة العامل القادم؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد