محمد محفوضي – الحسيمة
أصبح مشروع سكن اجتماعي تعود ملكيته لشخصية سياسية نافذة بالمدينة، حديث كل الغرف المغلقة بالحسيمة، خصوصا بعد حصول صاحبه على شهادة المطابقة، رغم عدم توفره على الشروط القانونية لذلك في ظروف مجهولة.
وكان هذا المشروع قد سجل تأخرا كبيرا عن المواعيد المعلنة في بدايته، كما أن الشركة المعنية قامت بتسليم الشقق لمقتنيها رغم عدم ربط المشروع، حسب مصادر موثوقة، بشبكة التطهير السائل (الواد الحار)،.. ليكون السؤال المطروح على لسان المتابعين للشأن المحلي ألا يعتبر ما يحدث فضيحة توجب المساءلة والمحاسبة؟
ضف الى ذلك، أنه هناك شكوك عن عدم استيفاء هذا المشروع لشروط السكن الاقتصادي المعمول بها في اتفاقيات برنامج السكن الإجتماعي الذي انتهى سنة 2020، خصوصا فالشقّ المتعلق بعدد الوحدات السكنية.
أحد زبائن الشركة عبر عن تخوفه من المشروع فيما يتعلق بالسلامة، نظرا لبناء العمارات السكنية في منطقة تربتها غير مستقرة، وربما وجب تثبيت التربة وتهيئتها لتفادي أي كارثة، دون أن نغفل أن إقليم الحسيمة من أنشط الأقاليم زلزاليا.
وبما أن هذه الأمور الظاهرة، وما خفي كان أعظم كما يقال، غير قانونية تنذر بكارثة بيئية وانسانية لا قدّر الله، هناك مطالب بتدقيق البحث حول المشروع والتأكد من جاهزيته لاستقبال الساكنة، مع تطبيق القانون في حال ثبوت أية تجاوزات.
هذا، وقد أكد عدد من المتابعين للشأن المحلي أن الكرة قد أصبحت في ملعب العامل شوراق لفتح تحقيق حول ما يقال عن هذا المشروع، درءا لوقوع كارثة سيكون هو أول ضحاياها؟؟