هبة زووم – محمد خطاري
أكد مصدر مطلع لهبة زووم أن جلسة الحوار التي جمعت اللجنة الوزارية بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، صباح اليوم السبت والتي دامت لأزيد من 6 ساعات، عرض فيها الطرفان وجهة نظرهما للمشكل الذي أصبح حديث الساعة، قد انتهت (جلسة الحوار) بتقديم الحكومة لعرض يمكن من خلاله إنهاء هذه الأزمة الغير المسبوقة بقطاع التعليم.
ومعلوم أن جلسة الحوار لليوم السبت قد غابت عنها كل التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي لرفضهما لمنطق الحكومة الداعي لعدم استقبال التنسيقيات في طاولة حوارها إلا من خلال الـ”FNE” وبعدد أقل.
وأضاف، ذات المصدر، على جلسة الحوار، التي دامت من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية و20 دقيقة، تخللتها نقاشات ساخنة، تمحورت أساسا حول الملف المطلبي الذي قدمته الهيئة المذكورة بمعية باقي التنسيقيات وعلى رأسه سحب النظام الأساسي المثير للجدل.
وكشف مصدرنا، على أنه بعد أخذ ورد قبلت الحكومة على سحب النظام الأساسي عبر إصدار مرسوم جديد يلغي القديم في الأسبوع القادم بالمجلس الحكومي المزعم انعقاده منتصف الأسبوع القادم.
كما قبلت الحكومة بإرجاع كل المبالغ المقتطعة ابتداء من شهر أكتوبر للمضربين شريطة استئناف الشغيلة لعملها ابتداء من يوم الاثنين المقبل، فيما اشترطت النقابة استرجاع كل المبالغ المقتطعة منذ سنة 2016.
وبخصوص ملف التعاقد، أكدت الحكومة في مقترحها على تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية، ولن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكل التعاقد، حيث التزمت الحكومة بأنها قادرة على استيعاب 140 ألف متعاقد في قانون المالية القادم.
أما بخصوص الملفات الفئوية، فقد التزمت الحكومة بحل كل الملفات الفئوية، والتي تبلغ حوالي 38 ملف فئوي، في الأسبوع المقبل عبر جوالات مكثفة وبحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية لحللتها والكلفة المالية التي تخصها.
كما التزمت الحكومة بتفعيل كل الاتفاقات السابقة الموقعة، وعلى رأسها 26 أبريل والذي يخص الدرجة الجديدة واتفاق 18 يناير والمشاكل الخاصة بالدكاترة وحاملي الشهدات، كما تم إقرار تعويض عن العالم القروي والذي سيطال أزيد من 70 ألف موظفا، وفيما يخص نسبة الزيادة، فقد أصرت الحكومة على الإبقاء على كل مكتبسات اتفاق 10 دجنبر، حيث أنه الزيادة التي تطالب بها الجامعة الوطنية صعبة في الظروف الحالية، ولكن يمكن تعميم 500 درهم التي تم إقرارها في اتفاق 10 دجنبر لأساتذة التعليم الثانوي وتعميمها على جميع الفئات.
هذا، وقد أكدت الحكومة في عرضها المقدم لنقابة رفاق غميمط على أن الأمور التي تخص الساعات التضامنية والمهام والعقوبات ومجموعة من الأمور فستعالج في شقها التنظيمي ضمن النظام الأساسي الجديد الذي ستقره الحكومة في الأسبوع القادم.
وبعد استماعها لعرض الحكومة طالبت الجامعة الوطنية – التوجه الديمقراطي مهلة لعرض هذه المستجدات على مجلسها الوطني لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع، حيث إن صادق المجلس على العرض فسيتم الاتفاق بمعية التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي على التوقيع على الاتفاق مع اللجنة الوزارية مع تعليق الإضراب لمدة أسبوع لجس نبض الحكومة.
هذا، وقد حضر لقاء اليوم عن الحكومة كل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى ووزير الشغل السكوري، الكاتب العام للوزارة السحيمي، مدير الموارد البشرية محمد أضرضور، فيما حضر مدير الميزانية كموح ممثلا عن لقجع لتواجده في مهمة خارج الوطن.