كلميم: الوالي أبهي يبقى باب الصحراء خارج التنمية بعدما جرب فيها جميع أنواع الوصفات الخاطئة والمضللة

هبة زووم – الحسن العلوي
يكشف واقع الحال أن حزمة من الكيانات بكلميم لم تجدد عرضها للتفاعل مع أسئلة وتطلعات ساكنة الإقليم، حيث أن الأزمة التي دخلت إليها كلميم تعزى إلى استمرار نفس الوجوه في التناوب على المسؤوليات باختلافات طفيفة في توزيع كعكة المناصب عبر بوابة السماح لأسماء فاشلة وفاسدة لتضع يدها على المجالس المنتخبة.
ما يجعل وقع ديمقراطية الوالي أبهي لا نثمر إنجازات وتساير تطلعات المواطنين التواقين للتغيير، كما أن استمرار اعتبار مدينة كلميم (كاراج) ثاني لأم الوزارات، وزارة الداخلية وباقي الوزارات المركزية، من خلال إيفاد مسؤولين لتدبير شؤون مصالح المدينة، يطلون على التقاعد تارة، أو في إطار تنقيل عقابي، يزيد الطينة بلة بكلميم.
وضعية استثنائية لمدينة تعيش سنوات استثنائية، جعلت شبابها يضطر للانسحاب من التدبير الواقعي لشؤونه المحلية متجها إلى بوابة العالم الافتراضي وانطلاقه في التنظير وتوجيه الانتقاد هناك وهناك، تارة بدوافع ومعايير معقولة وتارة أخرى باندفاع طائش قاد بعضهم وراء القضبان بعدما تجاوزوا حدود الانتقاد البناء و”حرية التعبير”.
الوالي أبهي مارس جميع أنواع المناورات من أجل انتخاب مجالس جماعية وإقليمية تعقد اجتماعاتها وفق رؤيتها المنحصرة في إرضاء ولي نعمتهم، ما يجعلها لم تتمكن من ولوج العهد الجديد للمقاربة التنموية التي يقودها صاحب الجلالة عبر ورش النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من ركيزته خدمة المواطن كيفما كان لونه والانسلاخ عن الخلفية الأنانية بمجرد تسلم كرسي التدبير، والسهر على صرف المال العام في مشاريع تنموية حقيقية بعيدا عن الولاءات، حيث تبقى أسئلة ورسائل ملك البلاد معلقة، خاصة ما يتعلق بسؤال انعدام ثقة المواطنين في مختلف السياسيين بكلميم، ولا سيما بعد تكرار نفس الوجوه على عرش كراسي التدبير.
وضعية لم تعد مستعصية الفهم، حيث أن الوالي حطم باب الصحراء وجرب فيها جميع أنواع الوصفات الخاطئة والمضللة، ما يعكس مقومات السياسة العرجاء التي يعرفها إقليم كلميم.
صدقوني أسئلة بإقليم كلميم تبقى معلقة نتيجة التناحر وسياسة فرق تسد التي ينهجها الوالي أبهي، ما يجعل كلميم تبقى خارج التنمية.