موظفو الجماعات الترابية يدخلون في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام

هبة زووم – حسن لعشير
دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الى اضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من 30 يناير الى 1 فبراير 2024، كما ستنظم وقفة احتجاجية مركزية بالرباط أمام البرلمان يوم 31 يناير على الساعة 10 صباحا، والحكومة للتدخل لحل هذا الملف بشكل عاجل حفاظا على مصالح الموظفين والمواطنين، على حد سواء.
وفي اتصال أجرته جريدة “هبة زووم” مع بعض موظفي جماعة تطوان لاستفسارهم حول معنى هذا الإضراب الذي دعت إلى تنظيمه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عبروا للجريدة بنفس متحسرة عن ضبابية الأهداف التي تسعى الجامعة الى تحقيقها، وأنها تعمل على خلق فوارق إجتماعية بين موظفي الجماعات الترابية وتعمل جاهدة على تعكير صفوة الادارات التابعة للجماعات الترابية بالضحك على الذقون بالنسبة للموظفين الصغار البسطاء الذين لا سند لهم يحميهم فتدفعهم الجامعة الى خوض اضرابات وهم غير مؤهلين لذلك، بينما الأطر الذين يتقاضون رواتب شهرية تفوق سلم 11 لا يشتغلون بالقدر الكافي لرواتبهم الشهرية، ونادرا ما يسجلون حضورهم داخل الإدارة الترابية.
وأضاف، ذات المتحدث، على أن الاشغال الإدارية تنجز على كاهل الموظفين الصغار الذين يعانون في صمت، بينما أصحاب المعارف الموالين الى رؤساء الأقسام بالبلديات لهم سند يحميهم سواء كان الإضراب او لم يكن، وأن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تتغاضى على قضية الزبونية والمحسوبية السائدة بين موظفي الجماعات الترابية.
وتساءل، ذات المتحدث، أما كان حري بها أن تتصدى لمثل هذه القضايا الشائكة التي تنخر الشأن الإداري بالجماعات الترابية والبلديات قبل دعوتها الى خوض اضرابات وطنية؟ أما كان حري بها أن تعمل جاهدة على الحرص على لتوزيع العادل لانتشار الموظفين والاشتغال بشكل عادل دون اعتماد أساليب الاتكالية والعنصرية في الاشتغال داخل الادارات الترابية؟
وأكد المتحدث على أن الإدارات داخل الجماعات الترابية تعاني من العديد من الاختلالات، منها على سبيل المثال لا الحصر، تراكم الأشغال الإدارية على بعض البسطاء من الموظفين برواتب شهرية هزيلة فين حين هناك ٱخرون يلجون عتبة الإدارة بشكل نادر ويغادرونها متى شاؤوا بمبررات واهية ويتقاضون أجورا مرتفعة، هذا النوع من الفساد الاداري لا تأخذه الجامعة بعين الاعتبار لتسوية الشأن الإداري لبلوغ مقاصده النبيلة، بل انها تغرد خارج السرب، وهدفها هو تعطيل مصالح المواطنين بذريعة الدفاع عن الموظفين.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد