هبة زووم – محمد خطاري
شكلت الأضرار التي يخلفها محل لإعداد الوجبات السريعة التي تعتمد على المقليات، نقط استفهام حول الجهة التي تعرقل اتخاذ الإجراءات القانونية وتحمي مسبب الأضرار.
هذا، وسبق وأن قام المتضررون القاطنون بالسكن 527 وادي الذهب مقاطعة سباتة، عمالة مقاطعات ابن امسيك، بمراسلة عامل عمالة ابن امسيك على إثر الضرر الذي لحقهم من محل لإعداد الوجبات السريعة، وما يخلفه من روائح كريهة ناتجة عن الزيوت المعدة للقلي بالإضافة إلى احتلال الملك العام وممر الإقامة السكنية بفضل الكراسي والزبناء الذين يجلسون أمام الإقامة، هذا فضلا عن النفايات التي تترك أمام المحل وبالشارع العام.
الشكاية المرفوعة إلى عامل عمالة ابن امسيك، ذلك أن المحل لا يحترم الشروط الصحية نتيجة انتشار الحشرات والسراسير، كما أن المحل يضل مفتوحا إلى وقت متأخر من الليل وهو ما ينتج عنه تجمع المتشردين والمخمورين وبالتالي انتشار الفوضى والشجار والسب والقذف، الشيء الذي يتسبب في إزعاج الساكنة والجيران وتهديد صحتهم وأبنائهم.
وأمام هذا الوضع الغير الآمن راسل المتضررون كل الجهات المسؤولة، حيث وجهت عدة رسائل لرفع الضرر، منذ ال19 مارس2014، تحت رقم 501 إلى رئيس مقاطعة سباتة، مرفوقة بلائحة موقعة من طرف المتضررين، ورسالة تعرض أخرى تحت رقم 1560، نتج عنه إغلاق المحل الذي كان تحت اسم “ب.ع” وسحب رخصه.
إلى هنا الأمور جيدة، لكن في لحظة ما تفاجأت الساكنة بفتح المحل من جديد تحت اسم آخر “ج”، رغم رسائل التعرض التي وضعت لدى المصالح المعنية في هذا الشأن، وسبق أن صدر قرار إيقاف النشاط لم يتم تفعيله.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر موثوقة لهبة زووم أن صاحب المحل الجديد من أنصار عمدة الدار البيضاء وزجها، الذي ليس سوى رئيس مقاطعة سباتة، حيث يقع المحل موضوع الاعتراض، وإذا ظهر السبب بطل العجب، وهي الرسالة التي فهمتها الساكنة بأنه لا يمكن شكاية المخالف لدى حاميه لأنه سيكون ضربا من العبث؟
وهنا نوجه سؤالنا إلى السيد العامل النشطي، كيف يمكن إعادة فتح محل تم إغلاقه وسبق أن صدر قرار بإيقاف نشاطه ولو باسم آخر؟ وهل سيتحرك العامل لإعادة الأمور إلى نصابها وتطبيق القانون على الجميع أم أن سلطة العمدة وزوجها أصبحت تفوق سلطة العامل النشطي؟ سؤال سنعرف جوابه في القادم من الأيام؟؟؟

تعليقات الزوار