العامل النشطي يقتل الاستثمار الصغير بابن مسيك والساكنة تنتظر رحيله بفارغ الصبر

هبة زووم – محمد خطاري
لم تتحرك السلطات المحلية بعمالة مقاطعات ابن مسيك التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المواطنين الراغبين في ممارسة أنشطة تجارية لمعالجة هذه الإشكالية، رغم علمها بآثارها السلبية على الاستثمار المحلي والتشغيل.
ففي الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى مبادرات فاعلة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تظل الإدارة مشلولة أمام هذه الإكراهات، مكتفية بتطبيق ضوابط البناء لعام 2019، التي لا تميز بين المشاريع الكبرى والصغرى.
فإلزام أصحاب المحلات التجارية، حتى الصغيرة منها، بالحصول على تصميم تعديلي مرخص عند القيام بأشغال التهيئة لاستغلالها تجاريًا، يعدّ تجسيدًا للبيروقراطية المفرطة، هذا الإجراء يجعل مشاريع بسيطة مثل المقشدات أو المقاهي مثلا تُعامل وكأنها استثمارات كبرى، وهو ما يضع أصحابها أمام مساطر طويلة ومعقدة، تبدأ من منصة “رخص” ولا تنتهي إلا بعد شهور من الانتظار.
المنطق يقتضي ألا يتهرب كل العامل النشطي الذي أصبح وجوده عالة على العمالة من مسؤولياته الرسمية والمهنية في مدينة كانت إلى حدود الأمس مدينة “الدرويش”.
قبل أن تتحول إلى أرملة شاخ بها الزمن، ولكن الفاشلين ينكرون على الآخرين هذه الحقيقة ويسعون إلى تبرير التقصير في واجباتهم وممارستهم مستعينين بفلسفة العزلة التي يرعونها كوسيلة لضمان سلطانهم ويسخرون لها ما لذ وطاب من البهرجة المدفوعة الثمن.
هذه الوضعية طرحها المستشار حسن لقفيش في الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، والتي أصبحت اليوم تساهم بشكل مباشر في تعطيل الاستثمار المحلي وخلق فرص العمل، وتزيد من معاناة التجار الصغار الذين يجدون أنفسهم عالقين بين متطلبات الكراء وتسديد الديون وأداء أجور العمال.
كل هذا يجري في ظل غياب رؤية واضحة من السلطات المنتخبة والإدارية، التي يُفترض أن تكون في طليعة المدافعين عن تحسين بيئة الأعمال وتبسيط المساطر وليس تعقيدها.