هبة زووم – محمد خطاري
سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن امتعاضها الشديد من الحكومة كونها لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، وهو ما اعتبرته الهيئة النقابية يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024.
وتأتي هذه الخطورة بعد الاجتماع الذي عقدته الأمانة الوطنية للهيئة النقابية المذكورة، يوم السبت 20 أبريل الجاري، برئاسة أمينها العام الميلودي مخاريق بالمقر المركزي من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية: لجنة تحسين الدخل والأجور، لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و لجنة تشريعات العمل.
و في هذا الإطار، أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى، معتبرة أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة النقابية المذكورة، ذات البلاغ، على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
كما أعلن رفاق مخاريق، في بلاغهم، عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدين موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
هذا، وجددت الأمانة الوطنية مطالب الاتحـــاد المغربي للشغــل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
تعليقات الزوار