هبة زووم – الرباط
فتحت الجامعة الوطنية للتعليم FNE جبهة جديدة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خلفية قرار يتعلق بطريقة تدبير تداريب السنة الثانية لمتدربي ومتدربات مسلك الإدارة التربوية، بعدما فرضت الوزارة، وفق ما جاء في رسالة مفتوحة وجهها المكتب الوطني للنقابة إلى الوزير محمد سعد برادة، تعبئة 10 اختيارات من المديريات الإقليمية ضمن الاستمارة الموجهة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
واعتبرت الجامعة أن هذا الإجراء تم اتخاذه بشكل انفرادي، دون تشاور مع النقابات التعليمية، مطالبة الوزارة بإعادة النظر فيه وتمكين المتدربين والمتدربات من هامش أوسع في اختيار المديريات التي سيقضون بها فترة التدريب.
وبحسب مضمون الرسالة المؤرخة في 5 شتنبر 2026، فإن FNE ترى أن إلزام المتدربين بتعبئة عشر مديريات إقليمية، دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية والجغرافية، يطرح إشكالات مرتبطة بالإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار الاجتماعي.
وتؤكد النقابة أن تدبير تداريب السنة الثانية كان يفترض، من وجهة نظرها، تمكين المعنيين من إمكانية إجراء التداريب بالمديريات الإقليمية الأصلية التي ينتمون إليها، أو بمديريات قريبة منها، أو على الأقل منحهم إمكانية اختيار المديريات التي تناسب ظروفهم.
وتعتبر الجامعة أن البعد الجغرافي لا يمكن فصله عن تدبير التكوين، بالنظر إلى ما قد يترتب عن إسناد التدريب في مديرية بعيدة من تكاليف إضافية مرتبطة بالسكن والتنقل والمعيشة، فضلاً عن الانعكاسات المحتملة على الالتزامات الأسرية والاجتماعية للمتدربين.
ولم تركز FNE في رسالتها على مسألة الاختيارات العشرة فقط، وإنما جعلت من طريقة اتخاذ القرار أحد أبرز محاور اعتراضها.
وترى النقابة أن تدبير قضايا نساء ورجال التعليم، بما في ذلك المتدربون والمتدربات، ينبغي أن يتم في إطار الحوار والتشاور مع ممثلي الشغيلة التعليمية، منتقدة ما وصفته بتكرار القرارات الأحادية الجانب داخل القطاع.
وبهذا المعنى، يتحول ملف المديريات الإقليمية من مجرد إجراء إداري مرتبط بالتداريب إلى نقاش أوسع حول آليات اتخاذ القرار داخل وزارة التربية الوطنية، وحدود التشاور مع الفاعلين النقابيين عند اتخاذ تدابير تمس المسار المهني والاجتماعي للعاملين والمتدربين.
ويبدو أن جوهر الخلاف يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين حاجيات الوزارة المرتبطة بتوزيع المتدربين على المديريات الإقليمية، وبين حق المعنيين، بحسب تصور النقابة، في مراعاة ظروفهم الخاصة عند تحديد أماكن التدريب.
فالوزارة قد تنظر إلى تعدد الاختيارات باعتباره آلية لتدبير عملية التوزيع وضمان مرونة أكبر في إسناد المتدربين إلى المديريات المتاحة، بينما ترى FNE أن فرض الاختيارات دون ضمان مراعاة القرب الجغرافي والظروف الأسرية قد يؤدي إلى تحميل المتدربين أعباء إضافية لم تكن ضرورية.
وهنا يبرز السؤال حول ما إذا كان بالإمكان اعتماد صيغة وسط تسمح للوزارة بتدبير حاجياتها التنظيمية، وفي الوقت نفسه تمنح المتدربين هامشاً حقيقياً لاختيار مواقع التدريب وفق معايير واضحة وشفافة.
ولم تكتف الجامعة الوطنية للتعليم برفض القرار، بل وصفت الإجراء بأنه نموذج لما اعتبرته **«التدبير الارتجالي»**، معتبرة أن عدداً من القرارات الوزارية بات، من وجهة نظرها، يتخذ بعيداً عن التشاور المطلوب.
وأكد المكتب الوطني أن تدبير التكوين والتداريب، وفق تصوره، ينبغي أن يقوم على مبادئ الإنصاف والشفافية والاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة الأوضاع الأسرية والجغرافية للمتدربين والمتدربات.
كما شددت النقابة على رفض تحميل هؤلاء مسؤولية اختيارات أو تدابير لم يشاركوا في صياغتها، معلنة استعدادها لمتابعة الملف والدفاع عن مصالح المعنيين به.
وفي ختام رسالتها، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن القرار وإعادة النظر في طريقة تدبير عملية اختيار المديريات الإقليمية.
كما دعت إلى تمكين المتدربين والمتدربات من اختيار المديريات التي سيقضون بها تداريبهم، بما يضمن، وفق تعبيرها، عدم تحميلهم أعباء مادية واجتماعية وجغرافية غير مبررة.
ويضع هذا الموقف الوزارة أمام اختبار جديد في علاقتها بالنقابات التعليمية، خصوصاً أن الملف يرتبط بفئة توجد في مرحلة تكوين وإعداد لمسار مهني في مجال الإدارة التربوية.
وبين منطق التدبير الإداري لحاجيات المديريات، ومطلب الإنصاف والاستقرار الاجتماعي للمتدربين، يبقى الحسم في هذا الملف رهيناً بمدى استعداد الوزارة لإعادة النظر في الإجراء أو تقديم توضيحات حول الأسس والمعايير التي اعتمدتها في فرض تعبئة عشر مديريات إقليمية.
وفي انتظار أي رد رسمي من الوزارة، يبدو أن ملف تداريب متدربي الإدارة التربوية مرشح لأن يتحول إلى عنوان جديد في النقاش حول الحوار القطاعي وحدود القرار الإداري وحق المتدربين في اختيار ظروف تكوينهم.
تعليقات الزوار