عدول وموثق مشهور وزوجته أمام جنايات تطوان يحاكمون ضمن 21 متهما في فضيحة عقارية تعد بالملايير

هبة زووم – حسن لعشير
تفرجوا يا حكام العالم على الفظائح والجرائم التي تحدث في المغرب بين الفينة والأخرى، مصدرها طيش مسؤولين منحتهم الدولة التزكية يا حسرتاه.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية موثوقة لجريدة “هبة زووم”، أن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بتطوان، نظرت يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، في ملف ثقيل مسجل تحت عدد 2022/2612/154، يتعلق بقضية محاكمة 21 متهما أمام الجنايات، في فضيحة عقارية تعد بالملايير، وبيع شقق سكنية جاهزة أكثر من مرة لزبناء مختلفين، والنصب والاحتيال والتزوير، وتوثيق عقود رسمية في ظروف غامضة.
وسبق للجنايات الابتدائية أن حسمت في الموضوع بإدانة المتهمين بعقوبة حبسية تتراوح ما بين 7 و 5 سنوات سجنا نافذا، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، والحكم غيابي على ثلاثة متهمين.
ووفق، ذات المصادر، فالقضية المذكورة ظلت تتداول بمحكمة الاستئناف منذ سنة 2018، حيث يوجد ضمن المتهمين موثق مشهور وزوجته، وعدول ورؤساء جماعات ترابية تعاقبوا على تسيير الشأن العام بمدينة مارتيل، ومستثمر في العقار يوجد في حالة اعتقال.
وقد ظهرت عمليات النصب والاحتيال بعد انكشاف اختلالات في التوثيق لدى عدول وموثقين وحصول الضحايا على ملكيات للشقق السكنية نفسها، ما دفعهم إلى تقديم شكايات بالجملة، واستنفار النيابة العامة المختصة للقبض على المتهمين.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر الجريدة أن هيئة المحكمة سبق وأمرت بتسريع إجراءات المسطرة الغيابية في حق كل المتغيبين من المتهمين عن جلسات المحاكمة، فضلا عن العمل على تنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بتجهيز الملف المذكور، الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير.
كما رفضت النيابة العامة كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، كما أمرت بإحضار المتهمين الأول والخامس من طرف دفاعهما، حيث يرتقب أن تقوم نفس هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة الأسبوع القادم، بالتدقيق من جديد في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.
وأوضحت المصادر، أنه من المعلومات التي ستدقق فيها المحكمة قضايا التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن، في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية.
وللاشارة فجريدة “هبة زووم” كانت قد توصلت في الآونة الأخيرة بضحية نصب واحتيال جديدة، حيث اشترى شقة سكنية في عمارة بمدينة مارتيلن وغاب عنها لمدة ستة أشهر، لكونه يمارس الفلاحة بمنطقة قروية بالحسيمة، واعتقد أن البيع والشراء صحيحا بأمر من الموثق والعدولـ ولما رجع الى شقته وجدها مستعمرة بها امرأة مسنة، ولما استفسرها عن منزله، أجابته أن الشقة اشتراها ابنها وله وثائق البيع والشراء، فتوجه الى العدالة لرفع دعوى قضائية ضد مالك العمارة الذي قام ببيع الشقة مرتين، هذا غيض من فيض..

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد