هبة زووم – الرباط
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط الستار على قضية تسعة متهمين في ملف اختلالات قام بها أطر سابقين بشركة “مرسى ماروك”.
هذا، وقد قضت هيئة الحكم في هذا الملف بأحكام تتراوح بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق تسعة مسؤولين سبق لهم أن شغلوا مناصب بعدد من موانئ المغرب.
وفي هذا السياق، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها، فيما قضت في حق ستة مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا، في حدود سنة نافذة.
وتعود فصول هذه القضية عندما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل سنوات ملف اتهامات بوجود اختلالات جديدة بفرع شركة “مرسى ماروك” بطنجة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بعد أن أحيل عليها من طرف وزير العدل و الحريات، بسبب اتهامات بوجد خروقات عرفتها عملية بيع أحد مراكب الجر و الإرشاد، الذي كان تابعا للشركة المذكورة.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى رئيس الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية ومسؤول آخر بالجمعية المذكورة من أجل معرفة مزيد من التفاصيل الخاصة بالاتهامات المذكورة، حيث أظهرت التحقيقات أن أطرا سابقين داخل “مرسى ماروك” استفادوا من المغادرة الطوعية، قاموا بخلق شركة متخصصة في الإرشاد البحري و تسجيلها بالدار البيضاء.
تعليقات الزوار