الدارالبيضاء: العمدة الرميلي تطبع مع الفساد والوالي امهيدية مطالب بالتدخل قبل فوات الأوان

هبة زووم – محمد خطاري
كشف رد فعل محمد شفيق بنكيران إصرار العمدة الرميلي على التطبع مع الفساد وأذنابه، وأن اسطوانة المنقذ المشروخة التي ما فتئت تتغنى بها بمناسبة ومن غير مناسبة، لا تعدو أن تكون لحنا نشازا يصم الآذان.
ففي وقت كان الجميع ينتظر أن تكون سياسة جديدة في الهيكلة الجديدة لقسم التعمير ومنح بنكيران مزيدا من الحرية والتحرك، والإعتماد على أسماءً عُرفت بمؤهلاتها ونزاهتها وكفائتها، خرجت علينا العمدة مسنودة بزوجها، أقل ما يمكن القول عنها أنها تكرس لمنطق المحاباة والولاءات وفي بعض الأحيان ولتصفية الحسابات في أحيان كثيرة.
وتبين من خلال قراءة ردة فعل بنكيران أن قرارات العمدة التي وصفت بالكارثية، قد نزعت عنها عباءة محاربة الفساد التي لبستها أيام الحملات الانتخابية لتظليل الناخبين، لترتدى عباءة التطبع معه، بعدما نالت الثقة، وأصبحت على رأس جماعة الدارالبيضاء.
وأولى مظاهر هذا التطبيع، مجيئها بموالية إلى منصب الكل في الكل بالتعمير، وهو ما اعتبره العارفون بدهاليز الجماعة، أمرا طبيعيا وتصرفا متوقعا، من رئيسة أرادت مجازاة واحد من مطيعيها وكاتمي أسرار “طبخات” زوجها.
وحتى نعرف السر وراء هذا التعيين “اللغز” سنحاول النبش في الماضي، لنعطي الفرصة أولا، لأولي النهى لاستنباط ما يقع اليوم من فوضى في تدبير الشأن الجماعي، وثانيا حتى لا تُفهم كتاباتنا على أنها تحامل على شخص أو هيئة ما، في حين أنها لا يعدو أن تكون انتقادا لممارسة مسؤول لم نرى منه إلى حدود الساعة ولو مجرد إشارات توحي بتفعيل الشعار الذي أتى من أجله وهو “محاربة الفساد” .
السؤال الذي يستعصي على الفهم، هو كيف لعمدة ما فتئت تدافع على مبدأ الديمقراطية التشاركية في كل وقت وحين، أن تتخلى عنه في أول امتحان له، بعدما لم تشرك المعارضة في اختيار مصلحة التعمير، رغم أن هذه الأخيرة كان لها الفضل في توجيهها لتتدارك العيوب التي شابت الهيكلة الإدارية التي كانت ستجعل من مجلس الدارالبيضاء أضحوكة لو تم رفعها بصيغتها الأولية إلى وزارة الداخلية.
فإلى متى ستحقق الرميلي وعدا قطعته على نفسها؟ ومتى ستنهي الكلام لتقوم إلى الفعل؟ وإلى حيت تحقق هذه “المتى” فقد أصبح الوالي امهيدية مطالب بالتدخل قبل فوات الآوان؟؟؟