اختلالات مالية القناة الثانية على مجهر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهذه آخر التطورات

هبة زووم – الرباط
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق أبحاثها بخصوص افتراض وجود شبهات واختلالات مالية بالقناة الثانية 2M.
وفي هذا السياق، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تغريدة على صدر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قائلا: “استمعت الفرقة الوطنية لي يومه التلاثاء 8 اكتوبر بمقرها بالدار البيضاء بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ،حيث سبق لنا ان تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات،ومن المعلوم ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق ان طالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة ،والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له ان اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم ،حدث ذلك بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية”.
هذا، وقد كان الوكيل العام للملك قد أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع للغلوسي رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام بصفته الشخصية هذا اليوم، حيث سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة.
وأضاف الغلوسي مؤكدا أن “قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ،استنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية …الخ”.
وتابع الغلوسي قائلا: “هي قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب “والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “نتمنى ان تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا ،كما نتمنى ان تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.
وطالب الغلوسي: “النيابة العامة المختصة (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.
وأكد أنه: “لابد من الوقوف من جديد عند توجه لوبي الفساد ببلادنا الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام، وهو توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ،لأن هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على ارض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام، ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون ان تتحول إلى أثر ملموس رغم ان الفساد اصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أنهم في هيئتهم مصممون على تنزيل شعار “محاربة الفساد” على ارض الواقع بعيدا عن الديماغوجية والشعارات الفارغة وهذا مالايريدونه.
وأنهى الغلوسي تدوينته قائلا: “وبقي أن أشير وبكل موضوعية وتجرد ودون مجاملة لأية جهة كيفما كانت ،بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على عناصر كفأة ومهنية ونزيهة يجب دعمها وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لإشتغالها ،وعلى الادارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في احسن الظروف ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد