الغلوسي يصف قرار متابعة السيمو ومن معه بالإيجابي ويدعو غرفة الجنايات إلى تسريع إجراءات المحاكمة

هبة زووم – الرباط
تفاعل محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام مع خبر تقديم رئيس جماعة القصر الكبير و البرلماني السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم.
هذا، وقد وصف الغلوسي، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، القرار بالايجابي، متمنيا أن تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.
كما دعا الناشط الحقوقي المحكمة إلى الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي.
وهذه تدوينة الغلوسي كما خطها على صدر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي:
“قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط احالة البرلماني المثير للجدل ورئيس جماعة القصر الكبير السيد محمد السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه.
احالة المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر هو قرار ايجابي ونتمنى ان تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا ،وعلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية .
كما يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين او بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا.
لايمكن لأحد ان ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد ،لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو مايتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية ،وهنا لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة وهو مايتطلب اصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون ان ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع”.