هبة زووم – محمد خطاري
طالب مجموعة من أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، الذين شاركوا في عملية الإحصاء 2024، من الوالي امهيدية والمصالح المختصة بتسريع صرف تعويضاتهم وذلك في الوقت الذي تسلم الباحثون الأساتذة والمشرفون على العملية مستحقاتهم المالية.
ويمكن اعتبار أن الوضعية الادارية لأعوان السلطة، هي وضعية مشابهة لوضعية المؤقتين، فهم بالتالي محرومون من جميع الحقوق التي يتمتع بها الموظفون العاديون، وإن كانوا من الناحية العملية موظفين معينين من طرف السلطة الادارية.
ويخضع عون السلطة، في وضعه ومهامه للتسلسل الاداري بمعنى يتلقى الأوامر والتعليمات ويسأل عن أعماله وأفعاله.
وأعوان السلطة يوضعون تحت التصرف المباشر للقائد مما يجعلهم يشكون من عدم الوضوح في التعامل مع وضعيتهم الإدارية الغامضة الى حدود الآن…
إن أعوان السلطة لا يتوفرون على أية وضعية قارة على الصعيد القانوني والإداري، فهم غير مدمجين في نظام الوظيفة العمومية و ليست لهم حقوق وواجبات مضبوطة، ولا يخضعون لقانون الشغل ولا لقوانين الوظيفة العمومية فيما يخص الأجور والتعويضات والحق في العطل والضمان الاجتماعي و التقاعد..
ويطرح أعوان السلطة بالدارالبيضاء بشدة سؤال تغيير هذا الوضع، مطالبين تدخل الوالي امهيدية لصرف تعويضاتهم كاملة مكمولة بدون زيادة او نقصان.
تعليقات الزوار