هبة زووم – فاس
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، بعد انعقاد ثالث جلسات البت في الملف، زوال يوم أول أمس الخميس 31 أكتوبر، بشكل قطعي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بـعزل المدعى عليه عبد الواحد المسعودي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع التنفيذ المُعجَّل.
هذا، وقد كان العامل المعزة قد أوقف المسعودي أواخر شتنبر 2024، إثر تسجيل المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات وشبهات فساد تتعلق بالتسيير الجماعي.
وتُوبع المسعودي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بتازة، والنائب عن الإقليم ذاته، بعد أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري من طرف سلطة الوصاية، الذي يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
ومعلوم أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت حلّت أواخر شتنبر الماضي وبداية أكتوبر بجماعة تازة، قصد تعميق التحقيق وتوسيع أبحاثها في شبهة اختلالات وخروقات قانونية جسيمة عرفتها فترة تسيير المسعودي لمجلس تازة.
تعليقات الزوار