اعتقال محامية مزورة بتنغير

ع.م – متابعة
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمتابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال، وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات.
ويأتي ذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارات قانونية، بينما توبع الشريك بتهمة الوساطة.
تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات معمقة قامت بها عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية في تنغير، التي كشفت عن شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا، خصوصًا من لديهم قضايا معروضة أمام المحاكم.
وكانت المتهمة الرئيسية توهم الضحايا بأنها قادرة على مساعدتهم وحل مشاكلهم القانونية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة استغلت ثقة المواطنين البسطاء، حيث تمكنت من خداع ما لا يقل عن 15 ضحية حتى الآن، متنقلة بين هويات مختلفة، منها محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارات قانونية، مما زاد من تعقيد القضية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن.
وتأتي هذه العملية النوعية استمرارا لجهود النيابة العامة في محاربة ظواهر النصب والاحتيال في مدينة تنغير وضواحيها. وفي هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، وحماية حقوق الأفراد من الممارسات الاحتيالية.