هبة زووم – محمد خطاري
في تصريحات مثيرة للجدل، اتهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدولة المغربية باستغلال المراجعة الضريبية كأداة للانتقام السياسي من معارضيها.
وقال بنكيران خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، بمقر الحزب بالرباط، إن “ما يمكنش للدولة تبقا تستعمل المراجعة الضريبية للانتقام السياسي”، مضيفًا أن هذا الإجراء طال العديد من الأشخاص الذين دعموه خلال فترة رئاسته للحكومة، بما في ذلك رئيس المجموعة النيابية للحزب، عبد الله بوانو.
ويرى بنكيران أن استخدام المراجعة الضريبية بهذه الطريقة هو “عيب” وغير مقبول، مؤكدًا أن الدولة لا يجب أن تستعمل هذه المراجعات ضد من يعارضونها.
وأضاف أن هذا الإجراء “تكرر عدة مرات مع عدة أشخاص دعموا بقاءه في رئاسة الحكومة”، مما يشي بوجود سياسة ممنهجة لاستهداف المعارضين.
تعتبر اتهامات بنكيران خطيرة وتستدعي التحقيق، حيث تثير تساؤلات حول حيادية الإدارة الضريبية واستقلاليتها.. فهل بالفعل يتم استغلال الإجراءات الضريبية لأغراض سياسية؟ وهل هناك ضمانات كافية لحماية حقوق المكلفين الضريبيين؟
من جهة أخرى، فإن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر السياسي في البلاد، وتزيد من الشرخ بين المعارضة والحكومة، كما قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، حيث قد يخشى المستثمرون من التعرض لمثل هذه الممارسات.
تعليقات الزوار