هبة زووم – الرباط
دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيم مسيرة احتجاجية كبيرة، يوم الأحد 29 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، في الرباط، رفضا لقانوني الإضراب والتقاعد.
وترى الجبهة المغربية على أن القانون الجديد يضع قيودًا شديدة على حق العمال في الإضراب، مما يهدد حقوقهم الأساسية.
وكان مجلس النواب قد صادث، مساء يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكنهم ممارسة حق الإضراب لتشمل فئات جديدة كالعاملين المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعمال المنزليين.
كما تم تبسيط إجراءات الإضراب بتقليص الآجال المطلوبة للإبلاغ عنه، مما يمنح العمال مرونة أكبر في تنظيم احتجاجاتهم، هذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تعزيز فعالية الإضرابات كأداة للضغط على أرباب العمل لتحسين الأجور وظروف العمل.
إلى جانب توسيع الحقوق، تضمن القانون الجديد آليات للحد من التداعيات السلبية للإضرابات على الخدمات الأساسية، فمن خلال إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حالات التهديد للنظام العام، يسعى المشرع إلى تحقيق توازن بين حق الإضراب وحق المجتمع في استمرارية الخدمات.
ومن بين التعديلات المهمة الأخرى، حذف بعض المقتضيات التي أثارت جدلاً واسعاً، مثل منع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، وكذلك العقوبات الجنائية المشددة.
ورغم التعديلات الإيجابية التي طرأت على القانون، إلا أنه يبقى أمامنا العديد من التحديات، من أهم هذه التحديات، كيفية تفعيل هذا القانون على أرض الواقع، وكيفية تجنب اللجوء إلى القضاء في كل نزاع عمالي، كما أن هناك حاجة إلى بناء ثقافة حوار اجتماعي قوي لضمان استقرار العلاقات العمالية.
تعليقات الزوار