هبة زووم – الرباط
يشهد المغرب حالة من الصدمة والاستياء إثر وفاة أربعة مرضى داخل قسم الإنعاش بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، وذلك تزامناً مع عطب تقني في نظام الأوكسجين.
هذه الحادثة المأساوية، التي وقعت يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أثارت تساؤلات جدية حول المسؤوليات الطبية والإدارية، خاصة بعد أن كشفت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تناقضات صارخة في رواية وزارة الصحة حول الحادث.
ففي بلاغ لها، أشارت الشبكة الحقوقية إلى أن الوزارة تضمنت في بلاغها الرسمي تناقضًا صريحًا ومقلقًا في تحديد توقيت وقوع العطب، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الرواية الرسمية التي قدمتها الوزارة.
وأضافت الشبكة أن الوزارة تحاول التهرب من مسؤوليتها بتحميل الوفيات “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل مؤكد في غياب الأوكسجين.
وأكدت الشبكة أن لجوء الوزارة إلى الحديث عن تدخلها السريع باستخدام قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين، لا يبرر وفاة حالتين في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتين أخريين في وقت لاحق، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى كفاية هذه الحلول ومدى جاهزية الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
وبناءً على هذه المعطيات، دعت الشبكة النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة المرضى الأربعة، كما طالبت بمراجعة مضمون البلاغ الرسمي للوزارة والوقوف على حقيقة الملابسات التي رافقت الحادث.
وتعتبر هذه الحادثة مؤشرًا خطيرًا على وجود خلل كبير في النظام الصحي بالمغرب، وتؤكد ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين.. فوفاة أربعة مرضى في ظروف غامضة لا يمكن التغاضي عنها، ويستدعي رد فعل حازم من السلطات المعنية.

تعليقات الزوار