هبة زووم – الحسيمة
يشهد مجلس جماعة إمزورن بالحسيمة صراعًا سياسيًا حادًا بين الأغلبية والمعارضة، وذلك على خلفية طلب المعارضة بعقد دورة استثنائية لإعادة تشكيل اللجان ومحاسبة التسيير استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 11314 الخاص بالجماعات.
الطلب، الذي وجهه أربعة عشر عضوا من مجلس الجماعة، ينتمون لصفوف المعارضة في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الجماعة محمد زحنون.
هذا الصراع يعكس ديناميكية المشهد السياسي المحلي، ويشير إلى رغبة المعارضة في فرض رؤيتها وتوجهاتها على سير العمل داخل المجلس.
وتتضمن مطالب المعارضة مجموعة من النقاط الحساسة، أبرزها إعادة تشكيل اللجان الرئيسية في المجلس، وإقالة بعض المسؤولين، وإجراء تحقيق في بعض الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق بقطاع التعمير.
كما تطالب المعارضة بإجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، بما يضمن تمثيلًا أفضل لأعضاء المعارضة في اتخاذ القرارات.
ومن المتوقع أن تشهد الدورة الاستثنائية، إذا ما تم عقدها، نقاشات حادة وصراعات محتدمة بين الطرفين، خاصة وأن المعارضة تمتلك الأغلبية العددية في المجلس (14 عضوا للمعارضة مقابل 13 فقط للأغلبية)، مما يمنحها القدرة على تمرير قراراتها.
ويرى مراقبون أن هذا الصراع يعكس عمق الانقسامات السياسية داخل المجلس، ويؤثر سلبًا على سير العمل فيه، وقد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة التنمية المحلية، كما يحذرون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الجماعة.

تعليقات الزوار