صمت إنفانتينو يثير الجدل.. انتقادات لرئيس الفيفا بعد منع حكم صومالي من دخول أمريكا

هبة زووم – عبدالعالي حسون
وجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، نفسه في قلب موجة جديدة من الانتقادات بعد تعليقه على قرار السلطات الأمريكية منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، وهو الملف الذي أثار نقاشاً واسعاً حول حدود نفوذ الاتحاد الدولي وقدرته على حماية المشاركين في بطولاته الكبرى.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد إنفانتينو أن الاتحاد الدولي “يبذل كل ما في وسعه لإيجاد حلول لمثل هذه الحالات”، مشيراً إلى أن معالجة هذا النوع من الملفات تتطلب الحوار والعمل الهادئ مع مختلف الأطراف، ومعتبراً أن ردود الفعل المتسرعة أو التصعيد الإعلامي قد تأتي بنتائج عكسية وتعرقل فرص التوصل إلى حلول عملية.
وأضاف رئيس الفيفا أن المنظمة الرياضية التي يقودها لا تملك سلطة فرض قراراتها على الحكومات أو الأجهزة الأمنية، موضحاً أن دورها يقتصر على السعي إلى إنجاح المنافسات الرياضية ضمن الإمكانات المتاحة، مع احترام سيادة الدول وقوانينها الوطنية.
غير أن هذه التوضيحات لم تمنع استمرار الانتقادات الموجهة إليه، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن رد الفيفا جاء أقل من مستوى الحدث، خاصة بالنظر إلى مكانة كأس العالم باعتبارها أكبر تظاهرة كروية على الصعيد الدولي، وما تستلزمه من ضمانات تتيح لجميع الحكام واللاعبين والمسؤولين المعتمدين المشاركة دون عراقيل غير رياضية.
ويرى منتقدون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق له اتخاذ مواقف صارمة في ملفات مختلفة تتعلق باستضافة البطولات أو الالتزام بالمعايير التي يفرضها على الدول المنظمة، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل حول مدى اتساق مواقفه عندما يتعلق الأمر بقرارات تصدر عن قوى دولية كبرى.
في المقابل، يشير آخرون إلى أن الفيفا، رغم نفوذه الواسع داخل المنظومة الرياضية، يبقى منظمة غير مخولة قانوناً بإلغاء أو تجاوز قرارات سيادية تتخذها الحكومات بشأن منح التأشيرات أو تنظيم الدخول إلى أراضيها، الأمر الذي يجعل هامش تحركه محدوداً في مثل هذه الحالات ويضعه أمام توازنات سياسية وقانونية معقدة.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه تنظيم البطولات العالمية عندما تتقاطع الرياضة مع اعتبارات السياسة والهجرة والأمن، كما تثير نقاشاً متجدداً حول مسؤولية الهيئات الرياضية الدولية في ضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين، والحفاظ على مبدأ حياد المنافسات بعيداً عن التجاذبات غير الرياضية.