هبة زووم – الرباط
شهدت أسعار المحروقات في المغرب خلال الأشهر الأخيرة تباينات ملحوظة مقارنة بالأسواق العالمية، حيث لم تتراجع بنفس الوتيرة التي شهدتها أسعار النفط الخام، حيث أثار التفاوت حفيظة المواطنين وتساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه.
وأرجعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في ردها المكتوب على أسئلة برلمانية، هذا التباين إلى عدة عوامل، أبرزها التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي أدت إلى تقلبات حادة في أسعار النفط العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن مجلس المنافسة يقوم بدوره في مراقبة قطاع توزيع المحروقات وضمان عدم وجود ممارسات احتكارية.
ولكن، هل هذه الأسباب كافية لتفسير التفاوت الكبير في الأسعار؟ يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول هامش الربح الذي تحققه شركات توزيع المحروقات، ومدى تأثير الضرائب والرسوم على الأسعار النهائية للمستهلك.
كما يطالبون بزيادة الشفافية في هذا القطاع الحيوي، وتوفير معلومات دقيقة حول آليات تحديد الأسعار.
إن ارتفاع أسعار المحروقات له آثار سلبية مباشرة على حياة المواطنين، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، كما يزيد من الأعباء المالية على الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود.
واليوم، تتعالى أصوات العديد من الخبراء والمواطنين مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف حدة هذه المشكلة عبر نشر معلومات تفصيلية حول تشكيل أسعار المحروقات، بما في ذلك تكاليف الإنتاج والتوزيع والضرائب والرسوم، تشجيع المنافسة في قطاع توزيع المحروقات، من خلال تسهيل دخول لاعبين جدد إلى السوق والاستثمار في تطوير البنية التحتية للنقل العام، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعية.

تعليقات الزوار