هل ينجح التقدم والاشتراكية في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على اختلالات ملف إعادة إعمار مناطق الحوز؟

هبة زووم – محمد خطاري
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في سير عملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بعد أن كشفت أرقام رسمية عن تعثر كبير في تنفيذ البرنامج الحكومي المخصص لهذا الغرض.
وأوضح الحزب في طلبه الموجه إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنفاق الفعلي على البرنامج لا يتجاوز 9 مليارات درهم من أصل 120 مليار درهم مخصصة له، مما يشير إلى وجود إشكالات جوهرية تعرقل عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة.
وأعرب الحزب عن قلقه إزاء الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الآلاف من المتضررين، مشيراً إلى أن العديد من الأسر لا تزال تعيش في ظروف قاسية بعد مرور عدة أشهر على وقوع الزلزال.
وطالب الحزب بضرورة إجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب هذا التعثر، وتحديد المسؤوليات، واقتراح الحلول المناسبة لضمان تسريع وتيرة إعادة الإعمار، وتحسين ظروف المعيشة للمتضررين.
ويرى مراقبون أن هذا الطلب يمثل دعوة إلى المزيد من الشفافية والمساءلة في التعامل مع هذا الملف الحساس، وأن نتائج التحقيق المتوقع ستؤثر بشكل كبير على مصداقية الحكومة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.
ومن شأن هذا التحقيق أن يكشف عن العديد من التساؤلات التي تدور حول هذا الملف، مثل أسباب التعثر في تنفيذ البرنامج، وكفاءة الآليات المتبعة في توزيع المساعدات، وجودة البناء في المناطق التي تم إعادة إعمارها، وإلى أي مدى تم إشراك المجتمع المحلي في عملية التخطيط والتنفيذ.
ويرى خبراء أن هذا الزلزال قد كشف عن خلل كبير في آليات إدارة الكوارث في المغرب، وأن هناك حاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات المتبعة في هذا المجال.
ويؤكد الخبراء على أهمية الاستفادة من دروس هذا الزلزال في تطوير خطط طوارئ أكثر فعالية، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإدارة الكوارث، وضمان مشاركة المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار.
وفي الختام، فإن هذا الملف يتطلب متابعة مستمرة من طرف البرلمان والمجتمع المدني، وذلك لضمان حقوق المتضررين، وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية.