هبة زووم – محمد خطاري
في خضم النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رد خالد اليعقوبي، مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، مستندًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وخلال اليوم الدراسي الذي نظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول المسطرة الجنائية، وصف اليعقوبي إقصاء الجمعيات من هذا الدور بـ”السطحي”، مشيرًا إلى أن التعديل المدرج على المادة 3 من المشروع يعد “تضييقًا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء”، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لروح الدستور المغربي.
وأشار إلى أن التعديل المقترح يتناقض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والتي تدعو إلى توسيع مفهوم المُبلِّغ وحمايته، ليشمل الأفراد العاديين والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية، إلى جانب الموظفين العموميين ومستخدمي القطاع الخاص.
وأكد اليعقوبي أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة توصي بفتح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء، حتى يتمكن من أداء دوره في التحقيق وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء.
يثير هذا الجدل تساؤلات حول خلفيات إقصاء الجمعيات من التبليغ عن الفساد، وما إذا كان سيؤثر على جهود محاربة الرشوة وترسيخ الشفافية.
فهل ستتراجع الحكومة عن هذا التعديل أمام الضغوط المتزايدة، أم أن القرار سيمضي رغم الانتقادات الحقوقية والقانونية؟؟؟
تعليقات الزوار