هبة زووم – إلياس الراشدي
رغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية بمدينة سلا والحملات الموسمية التي باشرتها لتحرير الملك العمومي، لا تزال ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة والمساحات العامة قائمة، حيث يصر العديد من المترامين على هذه الفضاءات، حتى الخضراء منها، على استغلالها للمصالح الشخصية والأنشطة التجارية، ضاربين بعرض الحائط حق المواطنين في التنقل بحرية وأمان.
وبمجرد مرور لجن المراقبة وإطلاق تحذيرات بالحجز وإزالة المحتلات، يعود المخالفون إلى بسط سلعهم أمام المحلات التجارية، بل ووسط الطرقات، في مشهد بات أشبه بلعبة كرّ وفرّ لا تنتهي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويفرض تحديًا على السلطات المحلية.
المواطنون بدورهم عبروا عن استيائهم الشديد من تفشي الظاهرة، حيث أصبح احتلال الأرصفة والساحات من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والبائعين الجائلين والقارّين مشهدا مألوفًا، حتى بات الراجلون يجدون أنفسهم مضطرين للسير وسط الطرقات، مزاحمين السيارات والدراجات النارية والعربات، في مشهد يعكس حجم الفوضى التي تعاني منها المدينة.
ويحذر متابعون من أن استمرار هذه الظاهرة سيؤثر سلبًا على جاذبية المراكز التجارية بوسط المدينة، حيث بات النزول من السيارة والتجول في بعض الأحياء أمرًا شاقًا.
وفي هذا السياق، أكد مصدر من داخل جماعة سلا أن المجلس لم يُجدد أي ترخيص لاستغلال الملك العمومي، مشددًا على أن الجماعة تتجه نحو القطع مع منح مثل هذه التراخيص نظرًا لعدم قانونيتها.
ويبقى السؤال معلقًا: هل ستنجح السلطات المحلية في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، أم أن المدينة ستظل غارقة في فوضى احتلال الملك العمومي؟

تعليقات الزوار