سطات: تفشي ظاهرة التعاطي للمخدرات بالمؤسسات التعليمية وشرطة المدارس بأمن سطات تزيغ عن أهدافها

هبة زووم – محمد أمين
تحظى المسألة الأمنية في كل بلد ومدينة و قرية و”حومة” بأهمية خاصة باعتبارها قضية مجتمع، و تحتل المرتبة الثانية في مستوى الاحتياجات في الهرم المعروف اختصارا بـ”هرم ماسلو” لصاحبه عالم النفس الأمريكي ابراهام ماسلــــو.
وتستدعــــــــــي هذه المسألة انخراط جميع الفعاليات بهدف تخليق الحياة العامة التي لا تتأتى إلا عبر ترسيخ و تعزبز ثقة الناس في هذا الجهاز باعتباره جزءا من منظومة العدالة، بحيث لا يمكن لأي مجتمع أن يكتسب قوة ونجاعة مؤسساته وحفظ أمنه ونظامه العام وحماية حقوق الناس إلا بوجود مؤسسة أمنية نظيفة و مواطنة..
و بما أن بعض الناس سجلوا بشكل عميق و متكرر، تفشي ارتفاع وثيرة الخروقات والشطط الصادرة عن بعض رجال الشرطة بالمدينة مستغلين الصفة الضبطية سواء في شرطة المرور أو باقي تلاوين هذا الجهاز في التعاطي مع قضاياهم بشكل مستفز وغير منصف.
وفي هذا الإطار تغــــزو المؤسسات التعليمات بسطات ظاهرةٌ ليست بالجديدة إلّا أنّ تفاقمها يضع الأولياء في حالة من القلق والريبة حول مستقبل الجيل القادم من أبنائهم، وهو الذّي أصبحت المحظورات متاحة أمامه رغم حملات التوعية المبعثرة هنا وهناك.
مما أصبح معه الترويج للممنوعات بهذه المؤسسات و المدارس وبين المراهقين بسبب كثرة الشبكات التي بدأت تعمل في مختلف المناطق بسطات.
وفي مشهد صادم يعيد إلى الواجهة سؤال مدى التزام بعض رجال الأمن بضوابط القانون والتوجيهات المركزية، تشهد مدينة سطات وقائع مثيرة للجدل أبطالها رجال شرطة المدارس، حيث زاغت عن المهام المنوطة بها.
وبدل توقيف تجار الممنوعات و البحث في الارتباطات المحتملة في شبكات اشتغالهم اتجهت إلى توقيف الأولياء دون أي سند قانوني، إذ أن في الوقت كان أباء وأولياء تلاميد ينتظرون حملات على باعة الممنوعات و اجتثاث هذه الظاهرة يتم احتجاز بعض أولياء الثلاميد من أباء وأمهات بأسلوب مهين بدعوى التحقيق من الهوية، وكأنهم مجرمين خطرين.
هذه الحوادث، التي تتناقض مع مبادئ المهنية واحترام حقوق المواطنين، تثير تساؤلات عميقة حول استمرار بعض الممارسات السلطوية داخل الأجهزة الأمنية، رغم كل الخطابات الرسمية الداعية إلى الحكامة الأمنية والانضباط للقانون.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح شديد فيما إن كانت هذه التصرفات تعكس فعلاً سياسة المديرية العامة للأمن الوطني؟ وكيف يمكن تبرير هذا التعسف الصريح الذي يعيد إلى الأذهان ممارسات كانت قد اختفت منذ زمن بعيد؟
ففي الوقت الذي يتحدث المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي في مناسبات عديدة عن “الشرطة المواطنة” التي تكرس احترام حقوق المواطنين، تظل هذه الوقائع خير دليل على أن هناك فجوة كبيرة بين القول والعمل، وأن مفهوم الشرطة المواطنة لم يُترجم بعد على أرض الواقع.
اليوم بعدما زاغت شرطة المدارس بسطات عن الهدف المنوط بها باتت التوعية ضروريةً في المؤسسات التربوية وهو ما يقع على عاتق المعنيين في الدولة والقيمين على هذه المؤسسات التعليمية و شركاءها مهام جسام لوقف زحف الإدمان و انقاد الجيل القادم من الانحراف، فليس بالسهل التخلص من الإدمان وما يترتب عليه من أعراض جانبية وآثار على الفرد ومحيطه.. وهوما زال يتلمس طريقه في اغناء رصيده من الزاد المعرفي و بناء شخصيته.
فإذا فشلنا في رصد هذه الشبكات علينا إدراج التوعية ضد المخدرات في المناهج التعليمية علّها تثمر في منع الشباب من الوقوع في فخ المروجين. فالمؤسسات التعليمية التي يقع على عاتقها بناء مجتمع لا يجب أنّ تصبح اليوم بؤرًا للمخدرات وصرحًا يخاف الأهل على أبنائهم داخلها.