هبة زووم – محمد خطاري
تشهد مدينة الرشيدية موجة غضب عارمة بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم، حيث أصرّ أصحاب محلات الجزارة على بيع لحم الغنم بـ130 درهمًا للكيلوغرام، رغم انخفاض الأسعار في العديد من المدن المغربية إلى 80 درهمًا، بعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلغاء شعيرة ذبح الأضحية.
وأمام هذا الوضع، يتساءل المواطنون عن دور القسم الاقتصادي بعمالة الرشيدية، الذي يبدو غائبًا تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، في ظل اتهامات بتواطؤ مكشوف مع لوبيات الاحتكار التي تسيطر على المواد الأساسية وتستنزف جيوب المواطنين، خصوصًا الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة منحى الغلاء المتزايد.
وفي ظل هذا الاحتقان، تعالت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب والي جهة درعة تافيلالت، سعيد زنيبر، بالتدخل العاجل لتحريك لجان المراقبة ووضع حد لجشع المضاربين، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين وضمانًا لعدالة الأسعار في أسواق المدينة.
فهل ستتحرك السلطات المحلية للحد من هذه التجاوزات، أم أن لوبيات الاحتكار ستظل تتحكم في الأسواق دون حسيب أو رقيب؟
تعليقات الزوار