هبة زووم – محمد خطاري
في خطوة تصعيدية جديدة أصدرت اللجنة النقابية المشتركة المكلفة بمتابعة مقتضيات النظام الأساسي للتعليم بلاغا مشتركا تعبر فيه عن رفضها التام للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، والتي وصفتها بالتعسفية وغير القانونية وذلك عقب اجتماع عقدته لمناقشة الأزمة المستمرة في القطاع التعليمي وسط دعوات لتنظيم احتجاجات واسعة.
النقابات التعليمية التي تضم كبرى التمثيليات النقابية، مثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، عبرت عن استيائها الشديد من السياسات التي وصفتها باللامسؤولة والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع داخل القطاع، وخاصة القرارات المتعلقة بإغلاق ملفات الموظفين بشكل تعسفي دون تقديم أي مبررات قانونية واضحة.
كما انتقدت النقابات بشدة ما اعتبرته تلاعبا بالملفات وإقصاء ممنهجا للعاملين بالقطاع، مؤكدة أن هذه الإجراءات صدرت خارج إطار القانون مما أثر سلبا على حقوق آلاف الموظفين الذين يواجهون ظروفا صعبة دون أي ضمانات.
وفي ظل هذه التطورات أكدت النقابات على مجموعة من المطالب الرئيسية التي تهدف إلى معالجة الأزمة الحالية، من بينها إلغاء جميع القرارات التي اتخذت دون استشارة الفاعلين النقابيين وتحقيق الشفافية والعدالة في جميع الإجراءات المتعلقة بالملفات المهنية، وإعادة فتح الحوار حول القضايا العالقة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والرفع من الأجور وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن كرامة الأساتذة والإداريين
وفي سياق التصعيد النقابي دعت الهيئات النقابية كافة العاملين في القطاع التعليمي إلى التحرك الجماعي للدفاع عن حقوقهم المشروعة، وأعلنت عن تنظيم احتجاجات ووقفات احتجاجية في مختلف المدن المغربية بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وأكدت النقابات أن هذه الخطوات الاحتجاجية ليست سوى بداية لسلسلة من التحركات النضالية التي ستتواصل حتى تحقيق كافة المطالب محذرة من أن استمرار الحكومة في نهجها الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع التعليمي.
تعليقات الزوار