هبة زووم – إلياس الراشدي
أحدث قرار إقالة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، جدلًا واسعًا داخل القطاع، خصوصًا أنه جاء بعد تعثر اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة التي تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات والجهات المعنية، والتي كان يُنتظر منها حلحلة العديد من الملفات العالقة.
ورغم أن هذه اللجنة عُهد إليها بمعالجة القضايا التربوية والإدارية الكبرى، إلا أن تعطلها زاد من الاحتقان داخل القطاع، ما دفع النقابات إلى ممارسة ضغوط قوية على الوزير سعد برادة، ليكون السحيمي أول مسؤول يُعفى على مذبح “البلوكاج”.
لكن اللافت في هذا القرار هو تصاعد الحديث عن الدور الذي يلعبه محمد أضرضور، الذي تشير مصادر متطابقة إلى أنه أصبح “ضابط إيقاع” الإعفاءات داخل الوزارة، حيث يتحكم في لائحة المسؤولين المغادرين والباقين.
وأفادت نفس المصادر بأن حملة المحاسبة التي أطلقها الوزير برادة لم تشمل الجميع بنفس المعايير، إذ تم إعفاء عدد من المديرين الإقليميين في الآونة الأخيرة، في حين احتُفظ بمسؤولين رغم وجود تقارير تدين تدبيرهم، وعلى رأسهم أضرضور نفسه، الذي وصف تقرير المفتشية العامة تدبيره بـ”الأسود”.
هذه المستجدات تضع الوزير أمام سؤال حاسم: هل يملك سلطة فعلية على قرارات التعيين والإعفاء، أم أن هناك لوبيًا داخل الوزارة، مدعوما ببعض النقابات، بات يحدد من يبقى ومن يرحل؟
وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيكون برادة قادرًا على استعادة زمام المبادرة، أم أنه أصبح تحت رحمة هندسة الإعفاءات التي يديرها أضرضور؟
تعليقات الزوار