رشيد بنكــــرارة – سطات
وجّـــه المستشار البرلماني مصطفى الدحمــــاني، عن اقليم سطات سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الارتفاع الكبير في الأسعار بمدينة سطات، مقارنة بباقي المدن المغربية.
سؤال المستشار البرلماني الذي استند فيه على تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، عن تسجيل ارتفاع بنسبة 0.8% على المستوى الوطني مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2% مقارنة مع يناير 2024. غير أن مدينة سطات عرفت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.5% بين دجنبر 2024 ويناير 2025، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 3.7%، وهي من بين أعلى المعدلات المسجلة في مختلف مدن المملكة.
لامـــس بطريقة ذكيــــة معاناة عدد من ساكنة إقليم سطات الذين عبروا في اتصالات متفرقة ب”هبة زووم ” عن تذمرهم في السنوات الأخيرة عن تراجع خطير و تقاعس السلطات الإقليمية و المصلحة الاقتصادية المسؤولة على مراقبة الأسعار و تنظيم الأسواق وتوفير السلع وجودة المنتوج وتحديد أسعارها في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار في سطات، متسائلين حول العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع ، هل يتعلــــق الأمر باضطرابات في سلاسل التوريد، أو بممارسات المضاربة أو بعوامل اقتصادية أخــــرى.
وهل يمكن اختزال دور السلطات الإقليمية و القسم الاقتصادي في عقد اجتماعات ماراطـــــونية مناسباتية يتم الترويج لها في تقارير بالطبل والمزمــار في صفحات و مواقع ومتابعة الأسعار عبر الهاتف ، و القيام بجولات يتيمة بالأسواق لدر الرمـــاد في العيون والضحية هو المواطن المغلوب على أمره في هذا الشهر الكريم الذي أصبحت تصله مواد بأثمنة قياسية و بجودة أقــل و لا يلاحظ الانخفاض الا في مواقع التواصل الاجتماعي (الأسماك نموذجا) وخاصة بضواحي الإقليم.
السؤال الجوهري، هـــل بعمالة سطات مسؤولين لهم علاقة بالاقتصاد ودارسين لشؤونه وقنواته الجد متشعبة، حتى يتسنى لهم فهم بشكل دقيق ما تعرفه سلاسل التوريد، وممارسات المضاربة و العوامل التي تساهم في الرفع من الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
المواطنون ينتظرون توضيحات من الجهات الحكومية حول خطتها لمواجهة هذا الوضع، ويطالبون من المسؤول الأول عن الإقليم إعادة النظر في القسم الاقتصادي لضمان استقرار القدرة الشرائية، وحماية المستهلك المغلوب على أمره.
تعليقات الزوار