هبة زووم – إلياس الراشدي
إقليم آسا الزاك، الواقعة في قلب الجنوب المغربي، تعيش اليوم على وقع تحولات كبرى قد تُعيد رسم ملامحها الاقتصادية والاجتماعية، فمع المشاريع الاستثمارية الضخمة التي بدأت تشق طريقها نحو الإقليم، باتت آفاق التنمية الاقتصادية واعدة أكثر من أي وقت مضى.
هذه الاستثمارات لا تهدف فقط إلى تعزيز البنية التحتية، بل أيضًا إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين ظروف عيش السكان المحليين.
لكن على الرغم من هذا الزخم الإيجابي، تبرز ممارسات مشبوهة تهدد بتقويض الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
حوادث مثل الخلاف الذي اندلع مؤخرًا بين أحد النافذين بآسا الزاك والمسؤولين القطريين داخل المحمية القطرية تسلط الضوء على وجود محاولات خطيرة لاستغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب شخصية.
تلك المحاولات، التي تتخذ أحيانًا شكل ضغوطات مباشرة على المستثمرين، تشكل تهديدًا حقيقيًا لجاذبية الإقليم كوجهة استثمارية واعدة.
استغلال النفوذ: خطر يهدد التنمية
الضغوطات غير المفهومة التي يتعرض له بعض المستثمرين من قبل جهات نافذة يعكس ضعف الرقابة وضعف المساءلة في التعامل مع الموارد العامة والمشاريع الاستثمارية.
عندما يستغل المسؤولون المحليون مراكزهم لتحقيق مصالح خاصة، فإن ذلك يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات المحلية ويزيد من حدة التوتر بين المستثمرين والمجتمعات المحلية.
في حالة الخلاف داخل المحمية القطرية، يبدو أن الأمر لم يكن مجرد سوء فهم أو اختلاف في وجهات النظر، بل تصاعدت الأمور إلى مستوى يشير إلى استغلال النفوذ لتحقيق أهداف ذاتية.
مثل هذه الحوادث تؤدي إلى إبطاء وتيرة التنمية وتُبعد المستثمرين عن الإقليم، مما يحرم السكان المحليين من فرص العمل والاستفادة من مشاريع التنمية.
تداعيات الفساد على الاستثمار
المستثمرون دائمًا يبحثون عن بيئة مستقرة وشفافة لضمان نجاح مشاريعهم. ومع ذلك، إذا ما شعر هؤلاء بأن هناك محاولات للضغط عليهم أو استغلالهم لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، فإنهم سينسحبون سريعًا من السوق المحلي.
هذا الانسحاب لن يؤثر فقط على التمويل الخارجي، بل سيترك أيضًا تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد المحلي ويقلل من فرص تحقيق التنمية المستدامة.
الفساد والاستغلال غير المشروع للسلطة يخلقان بيئة غير صحية للاستثمار، حيث يصبح التركيز على المصالح الشخصية أولوية على حساب الصالح العام.
هذه الممارسات تُضعف دور الإقليم كمحرك اقتصادي محلي وتُعيق تحقيق الأهداف الطموحة التي تم تحديدها ضمن خطط التنمية الوطنية.
الحاجة إلى ضمانات حقيقية
لضمان استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، يحتاج إقليم آسا الزاك إلى إصلاحات جذرية تبدأ بتعزيز الشفافية والمساءلة.
يجب على السلطات المركزية والمحلية العمل معًا لوضع آليات صارمة لمراقبة المشاريع الاستثمارية ومنع أي محاولات لاستغلال النفوذ. كما يجب توفير بيئة قانونية وتنظيمية واضحة تضمن حقوق المستثمرين وتحميهم من أي تجاوزات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على المشاريع العامة، بما يضمن مشاركة السكان المحليين في عملية التنمية.
عندما يشعر المواطنون بأن أموالهم ومواردهم يتم استخدامها لخدمتهم وليس لتحقيق مكاسب شخصية، فإن ذلك سيزيد من ثقتهم في المؤسسات وسيرفع من مستوى التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
آسا الزاك في مفترق الطرق
إقليم آسا الزاك يقف اليوم عند مفترق طرق بين مستقبل زاهر مليء بالفرص وبين مخاطر الفساد والاستغلال الذي قد يعيق هذا المستقبل. لتحقيق التنمية الحقيقية، يجب أن تكون الأولوية لحماية المصالح العامة وضمان بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.
الساكنة والمستثمرون بحاجة إلى ضمانات حقيقية بأن أموالهم وجهودهم ستُوظف لخدمة التنمية بدلاً من أن تُستخدم كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.
فقط بهذه الطريقة يمكن لإقليم آسا الزاك أن يحقق إمكاناته الكاملة ويصبح نموذجًا يحتذى به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات الزوار