شكاية حميد الدراق تفضح أزمة المغرب التطواني وتعقيدات تسييره على طاولة محكمة جرائم الأموال

هبة زووم – تطوان
في خطوة قانونية غير مسبوقة، وضع البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي حميد الدراق شكاية رسمية ضد لجنة تصريف أعمال نادي المغرب التطواني، في ملف أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والسياسية المحلية.
ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن الشكاية وُجهت بداية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الذي قام بدوره بإحالة الملف إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط.
ومنذ فبراير 2025، تم تحويل القضية إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة، حيث لا تزال التحقيقات جارية ولم يُستمع بعد إلى البرلماني المشتكي لتأكيد تفاصيل شكايته وتقديم الأدلة والوثائق التي يمتلكها.
ويأتي هذا التصعيد القانوني عقب رفض الجمع العام لنادي المغرب التطواني، في سنة 2024، طلب حميد الدراق للحصول على عضوية داخل النادي، ما أثار غضبه ودفعه إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية هذا الجمع العام.
ومعلوم أن نادي المغرب التطواني قد شهد موسمًا صفريًا تخللته خلافات حادة سواء على مستوى المكتب المسير أو العارضة التقنية، وهو ما ساهم في سقوط الفريق إلى القسم الثاني لأول مرة منذ سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع داخل النادي وأثقل كاهل مسؤوليته.
وتثير هذه القضية تساؤلات عديدة حول خلفيات النزاع وأبعاده، خاصة في ظل الأجواء المتوترة التي تعيشها إدارة النادي، ما يطرح إشكالات حول الشفافية وتسيير شؤون أحد أندية كرة القدم البارزة في المغرب.
كما ينتظر أن تكشف التحقيقات القادمة مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية التي قد تؤثر على مستقبل إدارة المغرب التطواني، وتعيد النقاش حول العلاقة بين السياسيين والمجالس الرياضية، ومدى التأثير المتبادل بين المجالين.