هبة زووم – الدار البيضاء
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارًا قضائيًا مثيرًا للصدمة يقضي ببيع ممتلكات نادي الوداد الرياضي في مزاد علني يوم 27 غشت الجاري، في مؤشر واضح على عمق الأزمة المالية والإدارية التي يعانيها النادي تحت قيادة الرئيس الحالي أيت منا.
الملف المالي للنادي يكشف عن تراكم الديون وفشل إدارة أيت منا في ضبط النفقات وتحقيق التوازن المالي، ما جعل النادي ينتقل من منصة التتويج إلى أبواب المزاد.
المشهد الحالي يعكس استنساخًا لأخطاء سابقة التي لم تفلح في الاستقرار المالي والإداري لشباب المحمدية، حيث يعيد أيت منا إنتاج نفس الأخطاء في مؤسسة بحجم الوداد.
قرار الحجز القضائي يشمل تجهيزات مكتبية وأثاث النادي، وهو ليس مجرد إجراء قانوني عابر، بل فضيحة مدوية تضع إدارة أيت منا في قلب العاصفة وتطرح أسئلة جدية حول قدرة المسؤولين على إدارة أكبر الأندية المغربية بشكل مسؤول ومستدام.
الجماهير الغاضبة صرخت ضد هذا الواقع، معتبرة أن الوداد ليست ملكًا للرؤساء العابرين ولا حقلًا لتجارب المغامرين، مطالبها واضحة: مساءلة حقيقية، تدخل عاجل من السلطات الرياضية والجهات الوصية، وإعادة ترتيب البيت الأحمر قبل أن يتحول أعظم الأندية المغربية إلى قصة يُدرس في كتب الفشل الإداري والمالي.
هذا الوضع يسلط الضوء على ضرورة وضع آليات مراقبة صارمة داخل الأندية الكبرى، لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد تاريخًا حافلًا بالعطاء والإنجازات على المستوى المحلي والقاري، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول الحكامة والشفافية في الرياضة المغربية.
تعليقات الزوار