حزب الاستقلال يطالب بتقنين الإعلانات الانتخابية ويهاجم هيمنة “المال الرقمي”

هبة زووم – محمد خطاري
في خطوة لافتة داخل المشهد السياسي، وجّه حزب الاستقلال انتقادات مبطنة لحليفه في الحكومة، حزب التجمع الوطني للأحرار، محذّراً من “احتكار” وسائل الإعلان الانتخابي من طرف أحزاب ذات قدرات مالية كبيرة، خاصة على المواقع الإلكترونية والإذاعات والقنوات التلفزية الخاصة.
وجاءت هذه الملاحظات في مذكرة رسمية رفعها الحزب إلى وزارة الداخلية ضمن اقتراحاته بخصوص إصلاح القوانين الانتخابية. ودعا الاستقلال في مذكرته إلى تسقيف نفقات الإعلانات المؤدى عنها عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الخاصة، حتى لا تتحول هذه القنوات إلى فضاء حصري لحزب واحد أو فئة محدودة من التنظيمات السياسية.
وكشف مصدر من الحزب أن التجربة الميدانية لانتخابات 2021 أظهرت “سلوكيات غير منصفة”، إذ رفضت بعض المنصات نشر إعلاناته بدعوى أنّها أبرمت اتفاقيات حصرية مع حزب واحد دفع مبالغ أكبر مقابل حجز كل المساحات المتاحة.
ولم تقتصر مذكرة الاستقلال على الإعلانات المحلية، بل طالبت بمنع الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الأجنبية مثل “غوغل” و”فايسبوك”، مشيرة إلى تفاوتات ضخمة في إنفاق بعض الأحزاب على هذه المنصات، وصلت حد ظهور إعلانات انتخابية في مواقع غير لائقة، بسبب شراء مساحات رقمية واسعة مرتبطة بعنوان IP في المغرب.
وفي الجانب التنظيمي، دعا الحزب إلى تجريم نشر الإعلانات والمنشورات الدعائية يوم الاقتراع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإلى تخصيص جزء من الدعم العمومي لتمكين جميع الأحزاب من الولوج المتكافئ إلى هذه الوسائل.
كما شدّد على ضرورة وضع آليات صارمة لمراقبة الاستخدام غير المشروع للخوارزميات والحسابات الوهمية التي تُستعمل للتأثير في توجهات الناخبين، إلى جانب محاربة الأخبار الزائفة والدعاية الرقمية المضللة.
هذا الموقف يعكس – وفق مراقبين – توجهاً متنامياً داخل الأوساط السياسية المغربية نحو ضبط قواعد المنافسة في الفضاء الرقمي، باعتباره ساحة انتخابية حاسمة تتطلب شفافية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، بعيداً عن منطق “الأغلبية المالية” الذي قد يقوض مبدأ التعددية ويضعف ثقة الناخبين في نزاهة الاستحقاقات المقبلة.