محمود واليدي – الحسيمة
تعيش مدينة الحسيمة منذ أيام على وقع زلزال إداري جديد، بعد أن كشفت مصادر أمنية مطلعة عن شروع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في التحقيق في عدد من الملفات الحساسة المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، أبرزها ملف تفويت عقار لفائدة قيادي نقابي بارز، في ظروف تُثار حولها شبهات التلاعب واستغلال النفوذ.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد حلت عناصر الفرقة الجهوية بالحسيمة يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حيث باشرت عمليات تفتيش وتدقيق معمّقة في الوثائق والمستندات المتعلقة بعملية التفويت، والتي جرى التداول بشأنها في وقت سابق بناءً على مراسلات رسمية من عامل الإقليم الأسبق فريد شوراق.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصادر ذاتها، تنفيذاً لأوامر صادرة عن النيابة العامة المختصة، في إطار تتبع دقيق لملفات عقارية وإدارية شائكة أثارت شكايات عديدة من طرف مواطنين وجمعيات مدنية، تتحدث عن اختلالات في مساطر التفويت وتوزيع العقارات العمومية، لفائدة أشخاص محددين دون احترام لمبدأ تكافؤ الفرص أو الضوابط القانونية.
وفي خضم هذه التطورات، أقدمت إحدى النقابات الفرعية على إصدار بلاغ مثير للجدل، حاولت من خلاله – حسب متتبعين – صرف الأنظار عن جوهر القضية والتشويش على مجريات التحقيق، رغم أن الملف يكتسي صبغة إدارية وقانونية محضة ولا يمت بصلة إلى العمل النقابي المشروع.
وقد أثار هذا التحرك المفاجئ استغراب الأوساط المحلية، بالنظر إلى تزامنه مع مباشرة الأبحاث الأمنية، ما جعل كثيرين يقرؤون فيه محاولة استباقية لطمس معالم القضية أو تبرئة أطراف بعينها.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من داخل جماعة الحسيمة أن مساطر التفويت لم تُحترم بالكامل، وأن العملية جرت في ظروف يكتنفها الغموض، وسط ترجيحات بوجود مصالح متبادلة بين أطراف داخل الإدارة المحلية والنقابة المعنية.
وتضيف المصادر نفسها أن العقار الذي تم تفويته استُعمل كورقة ضغط ومساومة سياسية ونقابية خلال فترة تولي العامل الأسبق فريد شوراق مسؤوليته بالإقليم، في محاولة لشراء صمت بعض الفاعلين النقابيين إزاء ملفات حساسة.
وقد تحوّل الملف في ظرف وجيز إلى قضية رأي عام محلي، يتابعها الشارع الحسيمي باهتمام بالغ، خاصة في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بكشف كل الملابسات ومحاسبة المتورطين مهما كانت مواقعهم، لإعادة الثقة إلى المؤسسات وضمان احترام القانون في تدبير الملك العمومي.
تعليقات الزوار