هبة زووم – محمد أمين
تعيش مدينة وجدة اليوم واقعًا مقلقًا يعكس تغلغل الجريمة المنظمة في قلب الشأن العام، حيث أصبحت المؤسسات الرسمية عرضة للانتهاكات، والمجتمع المحلي مهددًا بتهديدات مباشرة للأمن والنظام العام.
فالاحترام الصارم للقوانين واللوائح التنظيمية لم يعد كافيًا لحماية الفضاء العمومي من انزلاقات قد تهدد استقرار المدينة.
في هذا السياق، يحذر مراقبون من أي علاقة بين النشطاء السياسيين وعصابات الإجرام المنظمة، مؤكدين أن استفادة أي طرف سياسي من الأموال القذرة لهذه الشبكات مقابل تغطية اجتماعية أو النفوذ في القرارات العمومية يُعد خرقًا صارخًا للقانون، ويغذي خطط الفساد المنظم وأجنداته التخريبية.
التغول الواضح لشبكات الفساد جعلها تتحدى مؤسسات الدولة التي كانت سابقًا تشكل رادعًا حقيقيًا للانحرافات. فحوادث تورط مسؤولين أمنيين في تجارة المخدرات، وتكرر مثل هذه الأخبار بشكل مستمر، لم تعد حالات فردية، بل مؤشرات على منظومة كاملة تتسرب فيها النفوذ غير المشروع إلى المؤسسات الأمنية والتشريعية.
والمشهد يصبح أكثر إيلامًا حين نكتشف أن بعض البرلمانيين، المفترض أن يكونوا حماة القانون وصناع القرار، متورطون في أنشطة تهدد حياة المواطنين مباشرة، مثل تجارة السموم القاتلة.
هنا يتبدد السؤال عن الواقعة الفردية، ليحل محله تساؤل جوهري عن المنظومة برمتها: من يحمي من؟ ومن يراقب من؟ وهل نحن أمام شذوذ مؤقت أم ظاهرة متجذرة تهدد أساسات الأمن والشأن العام؟
ختامًا، يحذر المختصون من استمرار هذا الوضع دون تدخل جدي، مؤكدين أن وجدة تحتاج إلى استراتيجية أمنية وإدارية متكاملة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دور الرقابة، لضمان عدم تمكين عصابات الفساد من توجيه الشأن العام أو تهديد استقرار المدينة.
تعليقات الزوار