هبة زووم – علال الصحراوي
في الرشيدية، لا شيء يتغير سوى الأسماء على اليافطات، أما السلطة، فتبقى كما هي: عائلية الهوى، توريثية الممارسة، مغلّفة بخطاب التنمية والتحديث.
من يعتقد أن المدينة قد تنفست الصعداء بعد خروج صاحب “اللعبة” من المشهد أو دخول أسماء بعينها إلى لعبة السياسة، فهو لا يرى سوى القشرة من المشهد.
لأن أصل العطب، كما يؤكد أبناء المدينة، ليس في الأشخاص بل في العائلات التي تتقاسم النفوذ والقرار كما تُقسم الغنائم في مملكة صغيرة مغلقة على نفسها.
فرغم الروتوشات التي أدخلت على صورة المشهد السياسي، لم تنجح الرشيدية في كسر الحلقة المفرغة، بل برزت مجددًا ظاهرة العائلات المتجذرة في مفاصل القرار، والتي تجمع بين السيطرة على المجلس الإقليمي من جهة، وحضورها القوي في مجلس الجهة والمجالس الجماعية بحضور إسمي أو بأسماء تابعة لها.
ما يعني أن اللعبة السياسية في الرشيدية لا تعرف فراغًا، بل تتعامل مع المناصب كإرثٍ عائلي ينتقل بين الإخوة والأبناء، وليس كتكليفٍ انتخابي لخدمة الصالح العام.
وسط هذا المشهد الملبّد بالولاءات والمصالح، يجد سكان الرشيدية أنفسهم غرباء في مدينتهم، فلا مشاريع تنموية كبرى توازي موقع المدينة الجغرافي الحيوي، ولا حكامة ترابية حقيقية تترجم تطلعات الساكنة، ولا صوت يُسمع خارج جوقة “الأقارب والأصهار”.
وهنا، تتحول التنمية إلى شعار انتخابي مكرر، والمجالس المنتخبة إلى مسرحٍ لإعادة توزيع المناصب بين نفس الوجوه.
ولهذا، يقول النص بصراحة ووجع: “الرشيدية لا تنتظر معروفًا لا من أعيانها ولا من منتخبيها ولا من إعلامييها ولا من جمعياتها… بل تنتظر عطفًا مولويا ساميًا من جلالة الملك لإنقاذها من جشع الطامعين وخيانة المنتخبين”.
حين يتحدث أبناء الرشيدية عن “الحريرة”، فهم لا يقصدون طبق رمضان الشهير، بل خلطة سياسية عجيبة تجمع المال والنفوذ والقرابة والمصالح المتشابكة.
هي “حريرة” يتذوقها كل من يقترب من دوائر القرار المحلي، حيث تتداخل أسماء المقاولين مع المنتخبين، واللوبيات العقارية مع الإدارات، في مشهد لا ينقصه سوى “البهارات الانتخابية” لإكمال الوصفة.
لقد أصبحت “حريرة الرشيدية” رمزًا للعبث السياسي المحلي، حيث لا يُعرف من يسيّر ومن يُسيَّر، ومن يخدم المصلحة العامة ومن يخدم جيبه فقط.
اليوم، يُطرح السؤال المؤلم: إلى متى ستظل تنمية الرشيدية رهينة في يد هذه العائلات؟ وإلى متى سيبقى الحكم بالمدينة محكومًا بالعلاقات العائلية لا بالكفاءة؟
الرشيدية، التي كان يمكن أن تكون نموذجًا في التنمية الجهوية بفضل موقعها الاستراتيجي القوي، تحولت إلى حقل تجارب للصفقات المشبوهة والتعيينات المصلحية.
وفي ظل هذا الواقع، لم يعد المواطن ينتظر الوعود، بل ينتظر زلزالًا إداريًا حقيقيًا يحرر المدينة من “الحكم الوراثي” الذي كبّلها لعقود.
الرشيدية اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الخطابات ولا إلى “إعادة تدوير” نفس الوجوه، تحتاج إلى نخبة جديدة تفكر بعقل الدولة لا بعقل القبيلة، وتتعامل مع السياسة كخدمة عمومية لا كصفقة عائلية.. فهل يتحقق ذلك في انتخابات 2026؟ أم سنظل ندور في نفس “الحريرة” التي لم تعد تُؤكل، لا بالملح ولا بالسكّر؟
تعليقات الزوار