هبة زووم – تطوان
عقد المكتب المديري لفريق المغرب التطواني، مساء الخميس فاتح يناير 2026، اجتماعًا عاجلًا لتدارس الوضعية المالية المتدهورة للنادي، بعد أن وصلت الأزمة إلى مستوى يهدد استمرارية النادي ويضعه على شفا الإفلاس.
وكشف البلاغ الرسمي أن الأزمة المالية تجاوزت حدود التحذير، لتصل إلى مرحلة “الحجوزات”، ما يعكس خطورة الوضع الذي يطال جميع الأطر الإدارية والتقنية والرياضية بالنادي.
أعضاء المكتب المديري أقروا أن التدخلات السابقة من الشركاء كانت محدودة وغير كافية لمواجهة حجم الأزمة، مؤكدين أن النادي أصبح في حاجة إلى تحرك عاجل وواضح من جميع الجهات المانحة.
النادي الذي يُعد ملكًا لمدينة تطوان وساكنتها، لم يعد بإمكانه تحمل تبعات التأخير في صرف المستحقات أو الالتزامات المالية، ما يجعل التدخل الجماعي مسؤولية وطنية أكثر منها محلية.
ومع ذلك، يبدو أن حجم الأزمة لم يجد بعد صدى حقيقيًا لدى بعض الجهات المعنية، مما يضع مستقبل الفريق أمام سؤال حاد حول إمكانية استمرار نشاطه دون إعادة ترتيب أولوياته المالية والإدارية.
المكتب المديري شدد على أن أبواب النادي ستظل مفتوحة لكل المبادرات التي تحمل حلولًا عملية وعاجلة، داعيًا إلى تضافر الجهود قبل أن تتحول الأزمة المالية إلى كارثة رياضية غير قابلة للإصلاح.
في الوقت نفسه، أثار البلاغ تساؤلات كبيرة حول مدى فعالية مراقبة التدبير المالي داخل النادي، وما إذا كانت هناك خطة وقائية حقيقية لتجنب الانزلاق نحو الإفلاس في الأندية المغربية بشكل عام، خاصة تلك التي تعتمد على الدعم المحلي والمساهمات الفردية.
وفي ختام الاجتماع، بدا واضحًا أن المغرب التطواني يقف على مفترق طرق، إما إنقاذه عبر تحرك عاجل وشامل، أو الانزلاق إلى مرحلة لا يمكن العودة منها، ما يجعل المسؤولية الجماعية والرقابة الصارمة على كل موارد النادي أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
تعليقات الزوار