هبة زووم – الرباط
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الشروع في برنامج نضالي دفاعًا عن محاماة حرة ومستقلة، يتضمن توقفًا شاملاً عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، احتجاجًا على ما وصفه بإخلال وزارة العدل بمسار الحوار بطريقة غير مسؤولة وغير مفهومة.
واعتبر المكتب خروج وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد لقاء الوساطة البرلمانية، تجاهلًا لكل الاتفاقات وملاحظات الجمعية، وهو ما اعتبره أمرًا خطيرًا وغير مفهوم.
وأكدت الجمعية رفضها المطلق لصيغة المشروع النهائي لقانون مهنة المحاماة المقدمة للحكومة، معتبرة أن ما تضمنه المشروع يمس باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية، ودعت إلى سحبه وإعادة صياغته بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي الجمعية.
وشدد المكتب على أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يحترم المبادئ الكبرى للمهنة وخصوصيتها كمهنة حقوقية وإنسانية، مشيرًا إلى أن المحاماة ليست وظيفة بل رسالة ضامنة لحق الدفاع عن المواطنين ومساهمة أساسية في تحقيق المحاكمة العادلة ودعم الدولة الديمقراطية.
كما أكدت الجمعية أن الجهات غير المعنية بالتشريع لا حق لها في المساهمة في إعداد مشروع قانون المحاماة، داعية الجميع إلى الالتزام بالحدود القانونية المقررة.
تعليقات الزوار